محافظ الفيدرالي الأمريكي يكشف التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة
كشفت محافظ الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان، الثلاثاء، عن التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه حاليًا ليس الوقت مناسباً بعد للبدء في خفض أسعار الفائدة.
محافظ الفيدرالي الأمريكي يكشف التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة
وأوضحت أنها ستكون منفتحة على رفع أسعار الفائدة إذا لم يتراجع التضخم، معقبة: « إذا أشارت البيانات الواردة إلى أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا البالغ 2 في المائة، فسيصبح من المناسب في نهاية المطاف خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية تدريجياً لمنع السياسة النقدية من أن تصبح مقيدة بشكل مفرط". "ومع ذلك، ما زلنا لم نصل بعد إلى النقطة التي يكون فيها من المناسب خفض سعر الفائدة».
عودة التضخم إلى هدف الفيدرالي الأمريكي
وتعكس هذه التعليقات الآراء السائدة في البنك المركزي، حيث قال معظم صناع السياسات في الأسابيع الأخيرة إنه في حين أنهم لا يزالون يتوقعون عودة التضخم إلى هدف الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%، فإنهم بحاجة إلى المزيد من الأدلة.
وأشارت بومان إلى أن هناك "عدداً من المخاطر الصعودية" السائدة التي يمكن أن تسرع توقعاتها، والتي تعد من بين أكثر صناع السياسات تشدداً.
واستكملت: "ما زلت على استعداد لرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع مستقبلي في حالة توقف التضخم أو حتى عكسه".
كما تابعت محافظ الفيدرالي الأمريكي:"نظراً للمخاطر والشكوك المتعلقة بتوقعاتي الاقتصادية، سأظل حذرةً في نهجي تجاه دراسة التغييرات المستقبلية في موقف السياسة".
بنك المغرب المركزي يعلن خفض معدل الفائدة
وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب المركزي أعلن خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% قائلاً إن القرار يتماشى مع تباطؤ معدل التضخم.
وقال البنك في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة إن من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 1.5% هذا العام، من 6.1% العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.
وأشار البنك المركزي، في البيان الصحفي الصادر عن اجتماع مجلسه، إلى أن "تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قرارات رفع الفائدة، والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية، مكنت من إحراز تقدم جد ملموس من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة".
وأعلن مجلس بنك المغرب، عن توقعاته بأن يرتفع التضخم إلى 2.7% في سنة 2025، وبشأن النمو الاقتصادي توقع بنك المغرب أيضا أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 2.8% في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4.5% في 2025.