مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث الوضع في السودان

حذر مسؤولان أمميان من أن الوضع الإنساني في السودان "ما زال يمثل كارثة مطلقة"، وأن الظروف في مختلف أنحاء البلاد "مروعة وتزداد سوءا يوما بعد يوم"، وتتطلب تدخلا دوليا عاجلا خاصة مع تفشي المجاعة في إقليم دارفور وإمكانية انتشارها إلى مناطق أخرى.

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع في السودان، حيث استمع المجلس إلى إحاطتين من إيديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وستيفن أومولو المدير التنفيذي المساعد لبرنامج الأغذية العالمي.

وأوضحت وسورنو أن الوضع في السودان مقلق للغاية، إذ يعاني حوالي 26 مليون شخص من الجوع الحاد، في حين أجبر 10 ملايين شخص على مغادرة منازلهم بسبب العنف والجوع.

وذكرت أن 726 ألف شخص نزحوا داخل ولاية سنار وخارجها منذ 25 يونيو الماضي، بعد تقدم قوات الدعم السريع إلى الولاية، وهو ما يعكس نزوح ثلاثة أرباع مليون شخص خلال ستة أسابيع فقط.

وتطرقت إلى إعلان لجنة مراجعة المجاعة عن تفشي المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دارفور، مشيرة إلى أن هذا الإعلان هو "وصمة عار على ضميرنا الجماعي"، وأن المجتمع الدولي قد فشل في معالجة الأزمة.

ودعت وسورنو إلى أربعة مطالب رئيسية: أولا، وقف الصراع، وثانيا، ضرورة وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وثالثا، الحاجة إلى وصول إنساني سريع وآمن وغير مقيد عبر جميع الطرق الممكنة، وأخيرا، توفير المزيد من الموارد.

وأكدت أن الاستجابة الإنسانية ستتوقف إذا لم يتم الحصول على التمويل الكافي، بما في ذلك التمويل المرن الذي يمكن أن يساعد الشركاء المحليين بشكل أفضل.

من جانبه، نبه أومولو إلى أن الأزمة الإنسانية في السودان لم تحظ بالاهتمام السياسي والدبلوماسي الذي تحتاجه بشدة، مبينا أن جميع أطراف النزاع تفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، مما يؤدي إلى تقليص الحيز الإنساني ويعوق عملية الحصول على المساعدات.

وقال: "إن وقف المجاعة الجارية يتطلب إرادة سياسية وقيادة. ويجب على مجلس الأمن توفير هذه الإرادة والقيادة"، حاثا المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لإنقاذ حياة الشعب السوداني، الذي يعاني من الحرب والجوع.

يذكر أنه منذ 15 أبريل 2023، يستمر النزاع المسلح في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأمر الذي أدى لمقتل آلاف المدنيين وفرار الملايين، سواء للنزوح داخل البلاد أو اللجوء خارجها.