السودان يعلق مشاركته في رصد المجاعة.. خطوة قد تعمق أزمة الجوع في البلاد

في خطوة قد تقوض الجهود الدولية لمكافحة واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، أعلنت الحكومة السودانية تعليق مشاركتها في "نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC)، وذلك قبيل صدور تقرير متوقع أن يكشف عن تزايد حجم المجاعة في البلاد.

وجاء هذا القرار من خلال رسالة رسمية بتاريخ 23 ديسمبر من وزير الزراعة السوداني، الذي اتهم من خلالها "نظام التصنيف المرحلي" بإصدار تقارير قال إنها "غير موثوقة" وتضر بسيادة السودان وكرامته.

وفي رسالة الحكومة السودانية، تم التأكيد على أن النظام قد أظهر تحيزًا ضد البلاد، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار تعليق مشاركتها فيه، خاصة أن التقرير المنتظر من هذا النظام كان من المتوقع أن يظهر انتشار المجاعة في خمسة مناطق داخل السودان، مع تنبؤات بأن تصل هذه المجاعة إلى عشرة مناطق أخرى في البلاد بحلول مايو المقبل. وأكدت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن الأزمة الغذائية في السودان قد تفاقمت بشكل غير مسبوق نتيجة استمرار الصراع المدمر، فضلاً عن ضعف وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

تداعيات قرار تعليق المشاركة

وفي تعليقه على هذا القرار، قال رئيس إحدى المنظمات غير الحكومية العاملة في السودان، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن هذا الانسحاب من "نظام التصنيف المرحلي" قد يعيق الجهود الإنسانية المبذولة لمساعدة ملايين السودانيين الذين يعانون من المجاعة. وأضاف: "الانسحاب من هذا النظام لن يغير من الوضع على الأرض، لكنه يحرم المجتمع الدولي من أداة هامة لتقييم أزمة الجوع في السودان، وبدون تحليلات مستقلة، فإننا نتحرك في ظلام، دون رؤية واضحة لما يحدث."

من جهة أخرى، وصف أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي في كلية فليتشر بجامعة تافتس، خطوة الحكومة السودانية بالتوقف عن التعاون مع "نظام التصنيف المرحلي" بأنها "مؤسفة ومأساوية"، مشيرًا إلى أن السودان اتبع هذا النهج منذ أكثر من 40 عامًا، حيث اعتادت الحكومة السودانية على إنكار المجاعات التي تحدث داخل البلاد. وقال دي وال: "دائمًا ما تعتبر الحكومة السودانية المجاعة إهانة لسيادتها، وهي بذلك تهتم أكثر بكبريائها السياسي وسيطرتها على الوضع أكثر من اهتمامها بحياة مواطنيها".

التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي

يعد "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC) هيئة مستقلة تديرها 19 منظمة دولية، ويعد جزءًا من نظام عالمي لمراقبة حالة الأمن الغذائي والتنبؤ بالأزمات الغذائية قبل أن تصل إلى مرحلة المجاعة. يهدف هذا النظام إلى تقديم تحليلات موضوعية حول تطور الأزمات الغذائية في مختلف البلدان، والتنسيق بين المنظمات الإنسانية والحكومات الوطنية لتقديم الدعم اللازم.

ويتعاون "نظام التصنيف المرحلي" مع حكومات الدول لتوفير بيانات وتحليلات دقيقة حول مستوى الأمن الغذائي في مختلف المناطق، وهو ما يساعد في توجيه المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر احتياجًا. في السودان، كان النظام قد تعاون مع الحكومة السودانية في جمع البيانات وتحليل الوضع الغذائي، وكان من المفترض أن تقود الحكومة السودانية مجموعة التحليل في هذا التصنيف.

لكن منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، أصبح من الصعب جمع البيانات في المناطق المتأثرة بالصراع، وهو ما أدى إلى تأخير تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بتقييم الوضع الغذائي. وقد كشفت تحقيقات حديثة لوكالة "رويترز" عن عرقلة الحكومة السودانية لعمل "نظام التصنيف المرحلي" في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى تأخير إعلان المجاعة في مخيم زمزم للنازحين داخليًا لعدة أشهر، ما جعل بعض السكان يضطرون إلى أكل أوراق الشجر للبقاء على قيد الحياة.

الآثار المحتملة للانسحاب من التصنيف المرحلي

الانسحاب من نظام "التصنيف المرحلي" قد يشكل تحديًا إضافيًا في ظل تصاعد أزمة الأمن الغذائي في السودان، حيث يعاني الملايين من المواطنين من الجوع الشديد بسبب الصراع المستمر والظروف الاقتصادية المتدهورة. هذا القرار من قبل الحكومة السودانية قد يؤدي إلى تقليص القدرة على جمع بيانات دقيقة حول الوضع الإنساني، مما سيصعب من تنسيق الاستجابة الدولية وتوجيه المساعدات للمناطق الأكثر تضررًا.

في ظل هذه التطورات، يظل المجتمع الدولي في انتظار تقييم أكثر تفصيلًا للوضع الغذائي في السودان، ومعرفة مدى تأثير هذا القرار على قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الفعالة وتقديم الدعم للمتضررين من المجاعة.