الانتخابات الأردنية تحت وطأة الأزمات.. نداء للأمل وسط الغضب الشعبي والوضع الاقتصادي الصعب

وجهت السلطات الأردنية دعوة لأكثر من خمسة ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تُجرى يوم الثلاثاء، وذلك في ظل أجواء من الاستياء الشعبي بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة والوضع الاقتصادي الصعب الذي يثقل كاهل الأردنيين، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

من المتوقع أن لا تسفر الانتخابات عن تغييرات كبيرة في المشهد السياسي الأردني، على الرغم من أنها تُجرى للمرة الأولى وفقاً لقانون انتخابي جديد يرفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، ويخصص 41 مقعداً منها للأحزاب، وذلك في محاولة لتعزيز العمل السياسي في المملكة.

ولم تحظَ الحملات الانتخابية باهتمام كبير من قبل الأردنيين، الذين يشكل أبناء الأصول الفلسطينية أكثر من نصف سكان المملكة، وذلك بسبب الغضب الشعبي من استمرار النزاع في غزة، الذي دخل شهره الثاني عشر يوم السبت الماضي.

وقد يكون حادثة مقتل ثلاثة حراس إسرائيليين على يد أردني عند معبر اللنبي/جسر الملك حسين بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، التي وقعت يوم الأحد، مؤشراً على الحالة العامة للرأي العام الأردني.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال محمد جبر، صاحب محل لبيع السجاد في وسط عمان: "الناس مشغولون بالكثير من القضايا مثل الحرب في غزة والوضع الاقتصادي السيئ، ولا يعرفون مدى تأثير الأحزاب في هذه الانتخابات". وأضاف: "الحرب في غزة أثرت على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الانتخابات".

ومنذ بداية النزاع في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، شهد الأردن تظاهرات مستمرة تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

وأشار المحلل السياسي عريب الرنتاوي إلى أن "جزءاً من الرأي العام الأردني يرى أن الوضع في غزة هو الأكثر أهمية، مما أدى إلى تراجع اهتمامه بالانتخابات وربما عزوفه عن المشاركة". وأكد أن بعض القوى السياسية التي تفاعلت مع الوضع في غزة، مثل الإسلاميين وبعض القوى اليسارية والقومية، قد تستفيد من زيادة شعبيتها، ولكن بشكل محدود.

وأوضح الرنتاوي أن "قانون الانتخاب الجديد، بما في ذلك النظام وتوزيع الدوائر والعتبة، لا يسمح لأي حزب، مهما كانت شعبيته، بالحصول على أغلبية المقاعد أو حتى أقلية مؤثرة بشكل كبير".

يتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزباً، معظمها ذو طابع وسطي قريب من توجهات الحكومة. كما يشارك في الانتخابات حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، إضافة إلى مرشحين يمثلون العشائر الأردنية الكبرى، ومستقلين، ويساريين، وعسكريين متقاعدين، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال.

تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (04:00 ت غ) وتغلق عند الساعة 19:00 (16:00 ت غ). تم تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، ويتنافس فيها 1640 مرشحاً، بينهم 1258 من الذكور و382 من الإناث.

من المتوقع أن تُعلن أولى النتائج مساء الثلاثاء، مع الإعلان عن النتائج النهائية خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، حسبما صرح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة.

أدى القانون الانتخابي الجديد إلى زيادة مقاعد النساء من 15 إلى 18، كما أصبح بإمكان البالغين من سن 25 الترشح للانتخابات بعد أن كان السن الأدنى للترشح 30 عاماً.

يشكل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني، الذي يتضمن أيضاً مجلس الأعيان المكوّن من 69 عضواً معينين من قبل الملك. يملك البرلمان صلاحيات حجب الثقة عن الحكومة، وإقرار القوانين، وإصدار التشريعات.

ووفقاً للدستور الأردني، يعين الملك الحكومات ويملك الحق في حل البرلمان، وإعلان الحرب، وعقد الصلح، وإبرام المعاهدات والاتفاقات.

ووفقاً للهيئة المستقلة للانتخابات، تجاوز عدد الناخبين المسجلين 5.1 مليون من أصل 11.5 مليون نسمة، هو عدد سكان الأردن. في الانتخابات السابقة التي جرت في نوفمبر 2020 وسط ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، بلغ عدد المقترعين حوالي 1.4 مليون من أصل 4.6 مليون ناخب مسجل.

وأعلنت السلطات نشر 54 ألف عنصر أمن في 1649 مركز اقتراع في جميع أنحاء المملكة. كما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن عن نشر 38 مراقباً لمراقبة الانتخابات.

تركزت برامج معظم المرشحين على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يعاني من دين عام يبلغ نحو 50 مليار دولار، ونسبة بطالة وصلت إلى 21% خلال الربع الأول من العام الحالي. يعتمد اقتصاد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.

أثرت الحرب في غزة على قطاع السياحة، الذي يمثل حوالي 14% من إجمالي الناتج المحلي، وقدّر وزير السياحة، مكرم القيسي، أن خسائر القطاع السياحي تتراوح بين 250 إلى 281 مليون دولار شهرياً.

شهد الاقتصاد الأردني صعوبات كبيرة خلال العقدين الماضيين نتيجة جائحة كورونا، والنزاعات في العراق وسوريا، واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والعراقيين، مما شكل عبئاً إضافياً على الموارد المحدودة للمملكة.

وفي ختام تصريحاته، قال عبد المجيد البستنجي، الموظف في أمانة عمان: "نأمل أن يجلب النواب الجدد الخير للأردن وغزة وللجميع، وأن يكونوا على قدر المسؤولية التي كلفهم بها الناس".