الأردن يقف على عتبة انتخابات جديدة.. تصويت في خضم التوترات الإقليمية والاقتصادية
يتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء لانتخاب مجلس نواب جديد في ظل أجواء إقليمية مضطربة تؤثر بشكل كبير على قطاع السياحة في البلاد.
وتُجرى الانتخابات بموجب قانون انتخابي جديد أُقِرَّ في يناير 2022، والذي رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعداً، وزاد مقاعد النساء من 15 إلى 18 مقعداً، كما خفّض الحد الأدنى لسن الترشح من 30 إلى 25 عاماً.
وقد قُسِّم الأردن إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة، مع تخصيص 41 مقعداً لقوائم الأحزاب و97 مقعداً للدوائر المحلية. ويتنافس على هذه المقاعد 1640 مرشحاً، منهم 1258 ذكراً و382 أنثى، حيث يخوض الانتخابات 36 حزباً معظمها ذات توجهات وسطية قريبة من الحكومات المتعاقبة، وفقاً لوكالة فرانس برس.
وتشير الهيئة المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين المسجلين تجاوز 5.1 مليون ناخب من أصل 11.5 مليون نسمة في الأردن، بينهم نحو 2.6 مليون من الإناث و2.4 مليون من الذكور.
كانت الانتخابات السابقة قد أُجريت في نوفمبر 2020 في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كوفيد-19، حيث بلغ عدد المقترعين حوالي 1.4 مليون من أصل 4.6 مليون ناخب مسجل.
وفي هذا السياق، أعلن المسؤولون أن 54 ألف عنصر أمني سيقومون بتأمين 1649 مركز اقتراع على مستوى البلاد، بينما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن عن إرسال 38 مراقباً لمتابعة سير الانتخابات.
تشارك في هذه الانتخابات مجموعة متنوعة من المرشحين تشمل العشائر الأردنية الكبرى، والمستقلين، واليساريين، والعسكريين المتقاعدين، إلى جانب العديد من رجال الأعمال.
وتأتي الانتخابات في وقت تعاني فيه البلاد من تداعيات الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس، التي دخلت شهرها الثاني عشر، مما أثر بشكل ملحوظ على قطاع السياحة الذي يُعد مصدراً أساسياً للإيرادات، حيث يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي. وقد عانى الاقتصاد الأردني أيضاً من تداعيات النزاعات في العراق وسوريا المجاورين، واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى أزمة كوفيد-19.
وقد شهد قطاع السياحة انتعاشاً ملحوظاً قبل اندلاع حرب غزة، حيث وصل عدد السياح العام الماضي إلى نحو ستة ملايين زائر، وبلغت الإيرادات حوالي خمسة مليارات دينار (نحو سبعة مليارات دولار). ولكن حرب غزة أثرت سلباً على القطاع، مما أدى إلى تراجع العائدات خلال الربع الأول من العام الحالي.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مدير مركز "القدس للدراسات السياسية" عريب الرنتاوي إن "الانتخابات استحقاق دستوري لا يمكن تأجيله، حتى في ظل الظروف الإقليمية المتوترة. هناك دول تجري الانتخابات في أوقات الحروب، وبالتالي لا يوجد مبرر لتأجيل هذا الاستحقاق الدستوري".
ووفقاً للدستور، يجب إجراء الانتخابات على أن ينعقد مجلس النواب الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ حل المجلس السابق في 25 يوليو الماضي.
يُعتبر مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني، إلى جانب مجلس الأعيان الذي يعينه الملك ويكون مؤلفاً من 69 عضواً.
وقد ركز معظم المرشحين في برامجهم على قضايا تتعلق بحياة المواطن اليومية، في حين انتشرت الخيم البيضاء وأماكن التجمعات التي تواكب الأجواء الانتخابية وتقدم القهوة والمنسف والكنافة للناخبين.
وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة، يرى المحلل عريب الرنتاوي أن "قانون الانتخاب الجديد، من حيث النظام وتوزيع الدوائر والمقاعد، لا يسمح لأي حزب مهما بلغت شعبيته بالحصول على أغلبية كبيرة أو تأثير ملحوظ".
من جانبه، أكد المتقاعد عيسى أحمد (65 عاماً) أن "الانتخابات تعد فرصة هامة لنعبّر عن آرائنا ونختار من يمثلنا في البرلمان"، مشيراً إلى أن "الأزمات والحروب المحيطة بنا تجعل الوضع صعباً للغاية".
