شرارة التغيير.. حل البرلمان السنغالي وإعادة تشكيل المشهد السياسي

أعلن الرئيس السنغالي باشيرو ديومامي فاي في خطاب ألقاه إلى الأمة عن حل الجمعية الوطنية، مبرزاً موعد 17 نوفمبر 2024 لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال الرئيس في خطابه: "أعلن حل الجمعية الوطنية بهدف تمكين الشعب، صاحب السيادة، من توفير الوسائل المؤسسية اللازمة لتجسيد التحول الذي وعدتهم به". وأضاف، خلال ظهوره على شاشة التلفزيون الوطني، "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى وضع نسق جديد لولايتي الخمسية".

يهدف قرار الرئيس إلى تأمين أغلبية برلمانية مستقرة، حيث كان معسكر الرئيس السابق ماكي سال يهيمن على المجلس التشريعي المنحل، والذي تم انتخابه في عام 2022.

وأفاد باشيرو ديومامي فاي بأن الاضطرابات التي شهدتها الجمعية الوطنية في الفترة الأخيرة جعلته يقتنع بأن "التعهد بالتعاون الصادق مع الأغلبية البرلمانية كان مجرد وهم". وأضاف أن هذه الأغلبية "اختارت الابتعاد عن الشعب لتعزيز ثقافة التعطيل وعرقلة تنفيذ المشروع الذي انتخب على أساسه".

كما انتقد الرئيس الإدارة المالية لسلفه، مشيراً إلى أن مراجعة ديوان المحاسبة كشفت عن "تجاوزات تم إخفاؤها عمداً" و"تطورات غير مضبوطة في كتلة الرواتب والديون وفوائد الديون، فضلاً عن الفشل في التحكم في الدعم".

يُذكر أن البرلمان، الذي كان يهيمن عليه ائتلاف "بينو بوك ياكار" الحاكم تحت قيادة الرئيس السابق ماكي سال، قد صوت مؤخراً ضد تعديل دستوري طلبه الرئيس الحالي، والذي كان يهدف إلى إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.