مقديشو تحت وطأة الانفجارات.. صراع أمني في مواجهة الإرهاب

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، يوم السبت، عدة انفجارات تسببت في وقوع عدد من الضحايا، بينما لا تزال الأعداد غير واضحة، وفقًا لمصادر إعلامية محلية.

جاءت هذه الانفجارات بعد ساعات من نجاح قوات الأمن الصومالية في التصدي لهجوم شنته حركة الشباب الإرهابية على نقطة تفتيش أمنية في مديرية "كحدا". حيث بدأ الهجوم بانفجارين، تلاهما اشتباكات عنيفة استمرت نحو ساعة، ولم يتم إصدار أي تحديثات رسمية بشأن الضحايا حتى الآن.

في رد فعل على الهجوم، نفذت القوات الأمنية الصومالية عمليات في عدة أحياء من المديرية صباح السبت. وقد أفاد السكان بأنهم استيقظوا مذعورين بسبب الانفجارات الأولية التي أدت إلى اشتباكات بين مسلحي الحركة وقوات الأمن.

يُذكر أن الحكومة الصومالية تخوض حربًا مستمرة ضد حركة الشباب، التي تأسست في عام 2004 وتتبنى نهج تنظيم القاعدة. وقد طُردت الحركة من المدن الكبرى بين عامي 2011 و2012، إلا أنها لا تزال نشطة في المناطق الريفية.

وطُردت حركة الشباب من المدن الرئيسية في الصومال بين عامي 2011 و2012، لكنها لا تزال ناشطة في مناطق ريفية واسعة، حيث تحافظ على نفوذها وتستمر في تنفيذ هجمات مستهدفة ضد القوات الحكومية والمدنيين.

تصاعد التوترات في ولاية الصومال: الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين تحذر من انتهاكات الحقوق الدستورية

أعربت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين عن قلقها الشديد إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإثيوبية في ولاية الصومال الإقليمية، مشيرةً إلى أنها تنتهك الحقوق الدستورية و"اتفاقية السلام لعام 2018" بين الجبهة والحكومة الإثيوبية. في بيان صدر في 18 سبتمبر 2024، زعمت المجموعة أن "شيوخ الصومال والنساء وأعضاء آخرين من المجتمع تم عرضهم على شاشات التلفزيون، وأُجبروا على إنكار هويتهم الصومالية".

كما أوردت تقارير عن "شائعات مثيرة للقلق" تتعلق بتغيير اسم وعلم الدولة الصومالية، مما زاد من المخاوف حول الأوضاع في المنطقة. جاء هذا البيان في أعقاب دعوة من شيوخ ولاية الصومال الإقليمية للصوماليين بـ"الامتناع عن الانخراط في حرب لا تعنيهم"، مشددين على قلقهم من "القوى الخارجية" التي قد تزعزع استقرار المنطقة.

ووسط هذه التوترات المتزايدة بين إثيوبيا والصومال، حذرت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين من أن الوضع في ولاية الصومال الإقليمية أصبح "عسكريًا بشكل متزايد، مع فرض الأحكام العرفية في الأفق". وأكدت على ضرورة احترام الحكومة الإثيوبية لحقوق تقرير المصير المقررة في المادة 39 من الدستور، داعيةً إلى تحقيق المساواة لجميع المواطنين وعدم احتكار السلطة من قبل أي مجموعة.

دعت الجبهة إلى اتخاذ إجراءات فورية، محذرةً الحكومة الإثيوبية من مغبة عدم الالتزام بشروط اتفاق السلام واحترام الحقوق الدستورية للشعب الصومالي.