التعليم في بريطانيا.. إعادة كتابة التاريخ تفتح الباب أمام التسييس بالمدارس
أعلنت هيئات الامتحانات في المملكة المتحدة عن إجراء تغييرات واسعة في مناهج التاريخ تهدف إلى جعلها أكثر شمولاً، مع إزالة ما وُصف بأنه "مصطلحات إشكالية". وشملت التعديلات استبدال كلمات مثل "الهجرة" و"العبيد" و"الغجر" بمصطلحات جديدة، حيث تم تغيير "العبيد" إلى "الأشخاص المُستعبدون"، و"الغجر" إلى "الروما والسينتي"، بينما تحولت "الهجرة" إلى "انتقال".
هذه التغييرات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية، حيث اعتبرها البعض محاولة لتسييس التعليم وتشويه الحضارة الغربية. كريس مكغفرن، رئيس حملة التعليم الحقيقي، وصف هذه التعديلات بأنها "إعلان لحرب تعليمية تهدف إلى فرض أيديولوجيات على الطلاب".
كما أشار النقاد إلى أن هذه الاتجاهات تأتي في سياق إعادة تصنيف العصور التاريخية، حيث أوصت بعض الهيئات بتجنب مصطلحات مثل "القرون الوسطى" و"العصور الحديثة"، باعتبارها "يورو-مركزية". هذا الاقتراح يعكس نقاشات أوسع حول "إزالة استعمار التاريخ"، مما دفع العديد من المعلمين إلى إعادة التفكير في كيفية تقديم التاريخ العالمي.
على جانب آخر، تم تحديث مصطلح "المثلية الجنسية" ليصبح "العلاقات الجنسية بين نفس الجنس" في مواد الدراسات الدينية، في خطوة تهدف لتوافق المصطلحات مع السياقات الحديثة.
في المقابل، دافعت الجهات المعنية عن هذه التعديلات، مؤكدة أنها تهدف إلى تقديم محتوى أوضح وأكثر دقة للطلاب والمدرسين، مع إشراك خبراء خارجيين في تحديث المناهج لضمان جودتها. وصرح متحدث باسم "بيرسون"، المالكة لهيئة "إيدكسل": "نحن ملتزمون بتحديث المناهج باستمرار لضمان الوضوح والدقة".
ومع ذلك، اعتبر العديد من الأكاديميين أن التركيز على تحسين المصطلحات يجب أن يكون ثانويًا بالنسبة لتحسين جودة التعليم نفسه، مما يثير تساؤلات حول الأولويات في العملية التعليمية.
أزمة تمويل التعليم العالي في بريطانيا: هل يقترب الانهيار؟
يواجه قطاع التعليم العالي في بريطانيا أزمة تمويل حادة تهدد بقاء بعض الجامعات، وسط تراكم الديون وتجميد الرسوم الدراسية. وتُطرح حلول مقترحة تشمل زيادة الرسوم، تخفيض فوائد القروض، وابتكار نظام ضريبي للخريجين.
مع اقتراب نهاية سبتمبر، تنطلق سيارات محملة بمستلزمات الحياة الطلابية، مُوجهة إلى الجامعات في جميع أنحاء بريطانيا. في نفس الوقت، تواصل مجموعة من الطلاب البحث في دليل الجامعات لاختيار مؤسساتهم المستقبلية. لكن التحذيرات الأخيرة تشير إلى إمكانية إغلاق بعض هذه الجامعات في المستقبل القريب.
الأزمة في التعليم العالي تفاقمت نتيجة لتجميد الرسوم الدراسية لمدة عقد، مما أدى إلى تراكم الديون. كما ساهمت الأجواء العدائية تجاه الأجانب في تقليص أعداد الطلاب الدوليين، بسبب ارتفاع تكاليف التأشيرات والرسوم الدراسية.
تشير التوقعات إلى أن 40% من الجامعات ستبلغ عن عجز مالي هذا العام، مما دفع العديد منها إلى خطط تسريح الموظفين، بما في ذلك الأكاديميين. لم تعد الأزمة مقتصرة على الجامعات العريقة مثل "مجموعة راسل"، بل تشمل أيضًا المؤسسات الحديثة التي بدأت منذ عام 1992.
يبدو أن التعليم العالي في بريطانيا على حافة الهاوية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الجامعات في البلاد.
