مباحثات مكثفة لعقد قمة البريكس في روسيا.. تفاصيل استعدادات الدول الأعضاء

يعقد الممثلون الشخصيون لقادة دول البريكس الاسبوع الجارى اجتماعات تحضيرية فى روسيا للاعداد لقمة التجمع المقرر عقدها من ٢٢ إلى ٢٤ أكتوبر بمدينة كازان، حيث يرأس وفد مصر فى الاجتماعات التحضيرية السفير راجى الإتربى، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية والممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى كل من تجمع البريكس ومجموعة العشرين.

قمة مرتقبة للبريكس

وأوضح السفير "الإتربى" أن القمة المرتقبة للبريكس تعد تاريخية حيث انها الأولى التى تشارك فيها مصر كعضو كامل بعد انضمامها رسمياً للتجمع فى بداية العام الجارى ضمن عدد محدود من الاقتصادات الصاعدة، كما تنعقد القمة وسط تحديات اقتصادية وسياسية دولية هائلة على خلفية الصراعات الجيو سياسية المتصاعدة وخاصةً العدوان الاسرائيلى على الاراضى الفلسطينية واللبنانية، فضلاً عن استمرار معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة خلال الاعوام القليلة الماضية، والتى أثرت بشكل غير مسبوق فى المسيرة التنموية لتلك الدول وقدراتها على توفير التمويل اللازم لمشروعاتها، وكذلك تزايد أعباء الديون وتكلفة التمويل فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم العالمية وأعباء النفاذ للعملات الصعبة.

وأشار الممثل الشخصى للرئيس السيسى إلى أن الممثلين الشخصيين لقادة البريكس سيبحثون جدول أعمال قمة كازان والنتائج المأمولة منها، بما فى ذلك دفع التعاون الاقتصادى والمالى والنقدى بين الدول الأعضاء، وبما يدفع حركة التجارة والاستثمار فيما بينها، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون فى قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، والخطوات المتخذة لتعظيم الاستفادة من بنك التنمية الجديد الذى أنشأته دول البريكس، وكذلك تنسيق الرؤى والمواقف بين دول التجمع أمام المحافل الدولية فى القضايا والموضوعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك إصلاح الحوكمة الدولية والنظام المالى والنقدى والتجارى متعدد الاطراف.

أهمية انضمام مصر للبريكس

كما صرح السفير "الإتربى" بأن هناك توجيهات رئاسية واضحة منذ بداية انضمام مصر للبريكس بضرورة أن تكون المشاركة المصرية فى مختلف فعاليات التجمع نشطة وفاعلة، وأن يكون التركيز منصباً على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الاعضاء فى مختلف الآليات ذات الأولوية لمصر بما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية، خاصةً ما يتعلق بتشجيع تسوية المدفوعات المالية بالعملات الوطنية تخفيفاً من وطأة ارتفاع تكلفة استخدامات العملات الصعبة، وكذلك الدفع بالقضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا فى نقاشات البريكس، وخاصةً تعزيز أمن الغذاء والطاقة، وتطوير الحوكمة الدولية للديون، وضمان توافر التمويل الدولى اللازم للتنمية.