صراع النفوذ في النيجر.. أغ بولا وتياني في لعبة الكراسي الموسيقية السياسية

تستمر الأزمة السياسية في النيجر، حيث يزداد التوتر بين وزير السياحة السابق ريسا أغ بولا ورئيس البلاد، الذي قرر سحب الجنسية من أغ بولا وبعض المعارضين.

بدأت الأزمة بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو 2023، واستمر الصراع مع تأسيس أغ بولا "مجلس المقاومة للجمهورية"، الذي تحول لاحقًا إلى حركة معارضة مسلحة تُعرف باسم "القوات المسلحة الحرة". وقد أعلنت هذه الحركة مسؤوليتها عن هجوم عسكري في منطقة أغاديز، وتعاونت مع جماعات مسلحة أخرى، مما أثار تساؤلات حول طبيعة هذا التحالف بين التخريب والتفاوض المحتمل مع السلطات.

يمتلك أغ بولا تاريخًا حافلًا في قيادة تمرد الطوارق خلال التسعينيات، حيث شغل مناصب وزارية حتى عام 2004، ثم غادر البلاد بعد اتهامه بالتورط في جريمة قتل. عاد إلى الساحة السياسية بعد حصوله على عفو في عام 2010، وعُيّن في أدوار بارزة خلال فترات حكم إيسوفو وبازوم.

يتمتع أغ بولا بنفوذ يمتد إلى شمال مالي، حيث يشكل تحالفه مع المتمردين الماليين وخصوم الجيش المالي ومرتزقة فاغنر تهديدًا للجنة العسكرية بقيادة تياني، خصوصًا على الطرق الرئيسية من مالي إلى ليبيا.

من جانبه، اتخذ تياني خطوات إستراتيجية لتعزيز سلطته، مثل تعيين ضباط موثوقين في مناصب حيوية وإلغاء قانون يجرم الاتجار بالمهاجرين، في محاولة لكسب تأييد المجتمعات المحلية. ومع سيطرته على الموارد الاقتصادية والسياسية، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان نفوذ أغ بولا كافيًا لتغيير ميزان القوة في البلاد.

ومع تصاعد التوتر، يواجه أغ بولا تحديات في حشد دعم المجتمعات الطوارقية، التي قد تتردد في الانضمام إلى حركة معارضة مسلحة ضد حكومة لا تزال تسيطر على الموارد المالية والبنية التحتية الأساسية. على الرغم من تحالفاته الإقليمية وتأثيره العابر للحدود، قد يصعب إقناع هذه المجتمعات بالمخاطرة في دعم تمرد ضد حكومة قوية.

في المقابل، يسعى تياني لتأمين ولاء المناطق الشمالية من خلال تعديلات سياسية واستراتيجيات اقتصادية، بما في ذلك تعيين قيادات موالية وإلغاء قوانين مثيرة للجدل. تهدف هذه الخطوات إلى تحييد المعارضة وتعزيز قاعدة دعمه، مما يزيد من فرصه في السيطرة على الوضع السياسي المضطرب.

ومع ذلك، يبقى احتمال التصعيد واردًا إذا تمكن أغ بولا من توسيع نطاق تحالفاته وخلق ضغط فعلي على النظام الحالي.

تواجه كونفدرالية الساحل تحديات جديدة مع التحالف الذي أُعلن بين المتمردين في النيجر، الذين قرروا توحيد جهودهم لمواجهة الضغوط العسكرية، مما يثير تساؤلات حول دور فرنسا وأوكرانيا في هذه الديناميكيات.

أعلنت تنسيقية القوات الحرة في النيجر، التي تأسست مؤخرًا وتجمع الجماعات المسلحة في البلاد، التزامها بالتعاون مع مقاتلي أزواد في شمال مالي، مما يعكس تطورًا كبيرًا في مسار النزاع.

استراتيجيات خارجية مشبوهة

يثير هذا التحالف تساؤلات جدية حول دور الجهات الخارجية مثل فرنسا في إدارة الصراعات في المنطقة. تشير التقارير المحلية إلى أن إستراتيجية باريس الجديدة تتضمن دعم الجماعات المتمردة من خلال تزويدها بالمعلومات والتدريب.

على الرغم من نفي كييف المتكرر لتورطها، إلا أن الباحث في الشؤون الأفريقية، رأيف بينتو، أشار إلى "دعوة فرنسا لدول أخرى، مثل أوكرانيا، لتكثيف عملياتها لزعزعة الاستقرار في مالي"، مشيرًا إلى أن كييف قد زودت مقاتلي أزواد بطائرات دون طيار وأنظمة اتصالات متطورة.