حماس تعيد هيكلة قيادته.. هل تشهد تحولًا نحو العمل السياسي الخالص؟

كشفت مصادر مطلعة عن توجه جديد داخل حركة حماس لاستبدال منصب رئيس المكتب السياسي بمجلس قيادي يتولى إدارة الحركة، وذلك في أعقاب مقتل رئيس مكتبها السياسي السابق، وهو ما يعكس تحولاً قد يفضي إلى تغيير جذري في الهيكل التنظيمي للحركة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين مطلعين بالحركة أن "لجنة خماسية" تم تشكيلها بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، تهدف إلى تسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالحركة في ظل الصعوبات الحالية في التواصل مع قائد الحركة، يحيى السنوار. تتكون هذه اللجنة من عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك خليل الحية، وخالد مشعل، ومحمد درويش، وزاهر جبارين، بالإضافة إلى شخصية أخرى لم يتم الإفصاح عن اسمها لأسباب أمنية.

وفقاً لمصدر آخر، فإن قيادة حماس ناقشت إمكانية تعيين رئيس جديد لمكتبها السياسي، إلا أن أعضاء المكتب السياسي فضلوا الإبقاء على اللجنة الخماسية لتولي القيادة. في هذا السياق، دعا أحمد صالح، القيادي السابق والمستشار السياسي لهنية، الحركة إلى تجاوز النمط التقليدي لانتخاب رئيس، والاتفاق على قيادة جماعية حتى انتهاء الحرب.

خطة حماس الجديدة

من جانبه، أشار الخبير في الشأن الفلسطيني، محمد هواش، إلى أن قرار حماس بتشكيل مجلس قيادي يأتي ضمن جهودها لحماية قيادتها السياسية وتجنب استهدافها من قبل إسرائيل. وتاريخياً، اتخذت حماس خطوات مشابهة بعد اغتيال مؤسسها أحمد ياسين وخليفته عبد العزيز الرنتيسي، مما يدل على اتجاه الحركة نحو تأمين قياداتها.

وأضاف هواش أن حماس تسعى أيضاً إلى نقل القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتهدئة مع إسرائيل إلى خارج غزة، مستفيدة من وجود خليل الحية، الذي يعد أحد القيادات الرئيسية للحركة، حيث يسعى للتفاوض بشأن التهدئة دون الاعتماد على قادة الجناح العسكري.

انقلاب ناعم

من جهته، اعتبر المحلل السياسي أسعد غانم أن هذا القرار يمثل خطوة نحو تقليص دور قادة الجناح المسلح، محذراً من عدم تكرار الأخطاء التي أدت إلى الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر. وأشار غانم إلى أن هذه الخطوة تمثل انقلابًا ناعمًا من قادة الحركة الجدد على النظام الداخلي، مما يمكّن المجلس من اتخاذ قرارات جريئة وغير مسبوقة.

ولفت إلى أن حماس قد تكون على أعتاب تحولات جذرية قد تؤدي إلى تحولها إلى حزب سياسي وتخليها تدريجياً عن سلاحها. ومع وجود خلافات حول من سيتولى القيادة في المرحلة المقبلة، فإن استمرار هذه الخلافات قد ينذر بانقسامات داخل الحركة، وهو ما قد يؤثر على وحدتها وقدرتها على اتخاذ القرارات الحيوية في المرحلة القادمة..

في سياق آخر ، وفي ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني، تسعى الولايات المتحدة جاهدة للتوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار في المنطقة. إلا أن المقاربة التي قدمها أموس هوكستين، كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي، إلى المسؤولين اللبنانيين لم تلقَ الترحيب الكافي، حيث تمحورت حول تنفيذ القرار الأممي 1701 وتقديم شروط جديدة من الجانب الإسرائيلي.

ردود الفعل اللبنانية

خلال لقاءه مع وزير الخارجية الأميركي، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن الحاجة إلى إحداث تغيير أمني وسياسي في لبنان، بما يسمح بعودة النازحين الإسرائيليين إلى شمال إسرائيل. من جانبه، اعتبر جورج نادر، قائد الفوج المجوقل السابق في الجيش اللبناني، أن الورقة الإسرائيلية التي حملها هوكستين تتضمن شروطًا تتعلق بتدخل عسكري إسرائيلي لضمان خلو الجنوب من سلاح حزب الله، وهو ما اعتبره نادر شروطًا غير مقبولة.

الشروط الإسرائيلية والتداعيات المحتملة

المقترحات التي عرضها هوكستين تشمل تعديل نص مقدمة القرار 1701 ليصبح "قرارًا يهدف إلى إحلال السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل"، بالإضافة إلى توسيع النطاق الجغرافي لسلطة القرار الدولي إلى شمال نهر الليطاني. وأشارت المصادر إلى أن هوكستين لم يتلقَ ردًا لبنانيًا واضحًا يقبل الشروط الإسرائيلية، حيث نُقل عن رئيس الحكومة قوله لهوكستين إن ما يعرضه لن يُقبل من قبل أي جهة لبنانية.

التحديات الداخلية في لبنان

يُعاني لبنان من أزمات اقتصادية وسياسية خانقة، حيث يشير نادر إلى أن البلاد تفتقر إلى سلطة شرعية قوية، وهو ما يُضعف موقفها في أي مفاوضات. وقد أبلغ هوكستين جهات لبنانية أن عدم قبول المقترح قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. وقد أقرّت الحكومة اللبنانية مؤخرًا خطة لتعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب، ولكن هذا يتطلب تجنيد أعداد إضافية بتكاليف ضخمة، وهي مسألة صعبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

الحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ

نادر دعا الحكومة اللبنانية لتفعيل القانون رقم 52، الذي ينص على إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض البلاد لتهديدات داخلية أو خارجية. واعتبر أن ذلك ضروري للسماح للجيش اللبناني بالانتشار في الجنوب ونزع سلاح جميع الميليشيات.

خيارات حزب الله

بالنظر إلى التحديات التي تواجه لبنان، يرى نادر أن حزب الله قد يضطر للقبول بحل يُتيح تنفيذ القرار الدولي. وخلص إلى أنه لا يوجد أمام حزب الله خيار آخر سوى إما أن يتسبب في مزيد من الدمار، أو أن يخضع للقرار الدولي ويسلم الجيش اللبناني لممارسة دوره.

تظل الساحة اللبنانية معقدة في ظل الضغوط الإسرائيلية والمقترحات الأمريكية، مما يتطلب توافقًا داخليًا وتحديدًا لخطط واضحة لتحقيق الاستقرار والأمن، وهي أمور قد تتعقد في ظل الانقسامات السياسية والاقتصادية الراهنة.