موضوع خطبة الجمعة اليوم.. المال العام وحرمة التعدي عليه
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة الجمعة لهذا الأسبوع، حيث سيكون عنوانها "المال العام وحرمة التعدي عليه"، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة للتوعية بالقيم الدينية والاجتماعية التي تحث على الحفاظ على مقدرات الدولة وممتلكاتها.
وتهدف الخطبة إلى تذكير المصلين بأن المال العام ليس ملكًا لأفراد بعينهم، بل هو مال مخصص للمصلحة العامة، ويجب على الجميع الحفاظ عليه وحمايته من أي نوع من أنواع التعدي. وقد سلطت الوزارة الضوء على أهمية هذا الموضوع في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المجتمعات من حيث الفساد وتجاوزات البعض التي قد تضر بمقدرات الدولة.
وقد اعتمدت وزارة الأوقاف في تحضير الخطبة على نصوص دينية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تحث على احترام المال العام وتؤكد حرمة التعدي عليه. في هذا السياق، استشهدت الوزارة بحديث نبوي شريف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة". هذا الحديث يوضح بجلاء شدة تحذير الإسلام من التعدي على المال العام، معتبرًا إياه مالًا مقدسًا يخص الأمة جمعاء.
كما أوضحت وزارة الأوقاف في بيانها أن الخطبة ستتطرق إلى الفرق بين المال الخاص والمال العام، موضحة أن المال الخاص هو مال الشخص الذي يمتلكه بحرية تامة، بينما المال العام هو مال مشترك بين جميع أفراد المجتمع ويعود عليهم بالنفع. لذلك، فإن التعدي عليه يعد خيانة للأمانة وتهديدًا لمصلحة الأمة.
وتؤكد الخطبة أيضًا على أن المال العام يشمل جميع المرافق العامة التي يحتاجها المواطنون مثل الطرق والمدارس والمستشفيات، وأي ضرر أو تلاعب بهذه الأموال ينعكس سلبًا على الجميع. في هذا السياق، دعت الخطبة الأئمة والخطباء إلى تعزيز مفهوم المسؤولية في الحفاظ على المال العام لدى المواطنين، والابتعاد عن أي سلوكيات تهدر هذه الثروات.
وحذرت الخطبة من عواقب التعدي على المال العام، مشيرة إلى أن الجزاء في الآخرة سيكون قاسيًا كما ذكر في الحديث الشريف: "فلهم النار يوم القيامة"، محذرة من أن المال الذي يتم التلاعب به أو سرقته من المال العام يؤدي إلى عواقب وخيمة في الدنيا قبل الآخرة.
ختامًا، دعا الخطباء في خطبة الجمعة إلى ضرورة تحمل المسؤولية تجاه المجتمع والوطن، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يمس حقوق الآخرين في المال العام. كما أكدت الوزارة على أهمية أن يتسم الجميع بالأمانة في تعاملاتهم اليومية مع المال العام، وألا يتم استغلال المناصب لخدمة المصالح الشخصية على حساب مصلحة الوطن.
هذه الخطبة تأتي في وقت يحتاج فيه المجتمع المصري إلى تعزيز القيم الأخلاقية وتبني سلوكيات سليمة في التعامل مع المال العام، بما يسهم في بناء وطن قوي ومستقر.