نهب واسع في الفاشر.. اتهامات للجيش السوداني وسط المعارك المحتدمة
تعرض سوق مدينة الفاشر، في غرب السودان، لعمليات نهب واسعة، وسط اتهامات من السكان المحليين ل الجيش السوداني بالضلوع في هذه الأعمال. وتسبب هذا الحدث في حالة من الغضب والقلق بين الأهالي، الذين أفادوا أن مجموعة من المسلحين الذين يرتدون زي الجيش السوداني، قامت بالاستيلاء على محلات تجارية في السوق الكبير، حيث تم نقل المسروقات عبر عربات قتالية و عربات "تكتك" إلى ميدان اليوناميد في سوق نيفاشا.
الاتهامات بالتورط في عمليات النهب
ووفقًا لشهادات شهود العيان، فقد تم بيع المسروقات بشكل علني في ميدان اليوناميد من قبل أفراد يرتدون زي الجيش السوداني. وقد أضافوا أن هذه العمليات لم تقتصر على السوق فحسب، بل شملت أيضًا عدة أحياء في المدينة، مثل الزيادية، و خور سيال، و حي الثانوية بنات. وأثارت هذه الأحداث العديد من التساؤلات حول دور الجيش السوداني في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين في المناطق التي تشهد نزاعًا.
تأكيدات المصدر العسكري
من جانبه، أكد مصدر عسكري لموقع "دارفور 24" المحلي أن المحلات التجارية في المدينة تعرضت للنهب من قبل عناصر الجيش السوداني. وذكر المصدر أن قوات الدعم السريع التي وصلت إلى المسجد الكبير في الفاشر، لم تتجاوز غرب السوق الكبير. وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تشهد فيه المدينة معارك عنيفة بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، و قوات الدعم السريع من جهة أخرى.
المعارك العسكرية في الفاشر
وفي الوقت نفسه، ما زالت المعارك العسكرية تحتدم في المدينة، حيث تسعى قوات الدعم السريع لتكثيف حصارها على مواقع الجيش السوداني وحلفائه داخل الفاشر. وقالت مصادر مطلعة لموقع "إرم نيوز" أن القصف المدفعي المستمر من قبل قوات الدعم السريع أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه.
هذه الأوضاع تنعكس على حياة المدنيين في الفاشر، حيث تتزايد المخاوف من تداعيات استمرار النزاع المسلح، والذي يتسبب في تدمير الممتلكات وتهديد حياة المواطنين. وقد ساهم انقطاع خدمات الاتصالات في تعقيد الوضع، حيث يصعب الحصول على تفاصيل دقيقة حول سير المعارك ومجريات الأحداث في المدينة.
تشهد مدينة الفاشر في غرب السودان تطورات ميدانية معقدة، حيث تتزامن الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مع تصاعد الخلافات بين الحركات المسلحة المكونة للقوة المشتركة والجيش حول قضايا التسليح وإدارة العمليات العسكرية.
وقالت مصادر مطلعة، إن الخلافات بين قيادات الحركات المسلحة والجيش السوداني وصلت إلى مرحلة خطيرة من التصعيد، حيث غاب التنسيق بين الطرفين بشأن إدارة العمليات العسكرية، وهو ما أدى إلى تعثر فاعلية التنسيق الميداني داخل غرفة العمليات المشتركة.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن التوترات بين الحركات المسلحة وقيادة الجيش تتعلق أيضاً بالخلافات السياسية حول المخصصات في السلطة والثروة، حيث يتبادل كل من حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، ووزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، الاتهامات مع قيادة الجيش حول تقاسم المناصب والموارد. وتُضاف هذه الخلافات إلى التوترات المستمرة منذ بدء الحرب في السودان، والتي أججت الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتأتي هذه التوترات في وقتٍ حساس، حيث كانت قد انتشرت مؤخراً وثائق مسربة تشير إلى وجود قضايا فساد مالي تتعلق بقادة الحركات المسلحة، ما دفع بعض الصحفيين المقربين من الجيش السوداني إلى نشر هذه الوثائق بهدف تشكيل رأي عام ضد قادة الحركات المسلحة. من جانبهم، تتهم قيادات الحركات المسلحة الاستخبارات العسكرية بتسريب هذه المعلومات للنيل من سمعتها.
