تصاعد عمليات الخطف في السودان.. مأساة جديدة في ظل الفوضى

في خضم الفوضى المستمرة التي تعصف بالسودان، برزت أساليب إجرامية جديدة تضيف فصولًا مأساوية إلى الحرب المستمرة منذ أكثر من عام. من بين هذه الأشكال، تزايدت عمليات الخطف مقابل فدية، حيث وثقت فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من هذه الحوادث المؤلمة.

عمليات خطف موثقة بالفيديو

أبرز هذه الحوادث كان اختطاف تاجر في مدينة رفاعة بولاية الجزيرة، حيث ظهر أحد الخاطفين في مقطع فيديو وهو يطالب بفدية مالية تصل إلى 50 مليون جنيه سوداني، أي ما يعادل نحو 25 ألف دولار أمريكي، مهددًا بقتل الضحية إذا لم تُدفع الفدية. في الفيديو، كان المخطوف يرتدي زياً سودانياً تقليدياً ويجلس في وضعية القرفصاء، بينما الخاطف يحرص على إخفاء وجهه.

حادثة أخرى تتعلق بمواطن مختطف من منطقة "أم دقرسي"، الذي ظهر في مقطع آخر وهو يوجه نداءً إلى أسرته لتحويل فدية لإطلاق سراحه، مهددًا بتصفيته إن لم يتم ذلك. في هذا الفيديو، كان الخاطف يرتدي زياً عسكريًا ويضع فوهة مسدسه على رأس الضحية.

التأكيد على صحة الحوادث
أكدت مصادر موثوقة لـ"العربية.نت" صحة هذه الوقائع، مشيرةً إلى أن أحد الضحايا، الطبيب محمد الطيب، قد اختُطف بعد اجتياح قوات الدعم السريع للمنطقة. الحوادث المتزايدة لم تعد فردية، بل أصبحت تجسد الواقع المرير الذي يعيشه السودانيون.

ردود فعل غاضبة
أثارت هذه المقاطع المصورة غضبًا واسعًا بين السودانيين، وعبّر العديد منهم عن قلقهم على مواقع التواصل الاجتماعي. علق أحد المتابعين على الوضع قائلاً: "في بلد تمزقه الصراعات، يتحول المواطن العادي إلى رهينة تُستخدم كورقة ضغط في حرب لا نهاية لها." وأضافت متابعته: "هذه الفيديوهات ليست مجرد وثائق عنف، بل رسائل تهديد لكل أسرة سودانية."

استنكار حقوقي
في سياق متصل، أصدر المرصد المركزي لحقوق الإنسان في السودان بيانًا يستنكر فيه تزايد عمليات الخطف ويطالب بتدخل دولي فوري. وشدد البيان على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

الوضع في رفاعة
مدينة رفاعة، التي تقع في ولاية الجزيرة، تعاني مؤخرًا من تداعيات النزاع المسلح، حيث اجتاحت قوات الدعم السريع عدة مدن بعد انشقاق قائدها في الولاية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.

في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال قائمًا حول كيفية تعامل المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات وحماية المدنيين الذين أصبحوا عرضة للخطر في ظل تصاعد الفوضى.

تمتلك دول "بريكس" حوالي 20% من حجم التجارة العالمية، ولديها قدرات اقتصادية هائلة تجعلها نواة لخلق فرص استثمارية جديدة وتنشيط حركة التبادل التجاري. من المتوقع أن تعود هذه الفوائد الاقتصادية بشكل إيجابي على مصر، حيث ستتمكن من جذب استثمارات مشتركة مع الدول الأعضاء، مما سيساهم في تحقيق رواج اقتصادي ويساعد في تخفيف الضغط على الطلب على النقد الأجنبي في البلاد.