الاتحاد الأفريقي يحرك المياه الراكدة في السودان.. حوار غير رسمي وقمة مرتقبة لوقف الحرب
في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول لوقف الحرب المستعرة في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعلن "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي عن مبادرة تتضمن فتح مكتب اتصال في بورتسودان وإطلاق حوار غير رسمي مع الحكومة السودانية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث دعا إلى التواصل مع جميع الأطراف السودانية وإجراء مشاورات غير رسمية مع الحكومة.
وأكد المجلس على ضرورة إعادة فتح مكتب الاتصال في بورتسودان بأدنى عدد ممكن من الموظفين، لضمان التواصل مع الفاعلين المحليين وتقديم الدعم الفني. كما شدد على أهمية التعاون الكامل من طرفي النزاع، ودعا الجيش والدعم السريع إلى الانخراط في جهود اللجنة الرئاسية التي يقودها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. ومن المقرر أن تحتضن العاصمة الأوغندية كمبالا قمة خماسية في 23 أكتوبر الجاري لبحث سبل جمع الطرفين على طاولة المفاوضات.
إلى جانب هذه الجهود، ركز المجلس على تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الأفريقي التي تشمل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. كما أوصى برفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، الذي فُرض بعد استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021.
على صعيد متصل، بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، إمكانية عودة السودان إلى عضوية الهيئة الحكومية للتنمية "الإيغاد". يأتي هذا بعد أن جمد السودان عضويته في يناير الماضي احتجاجًا على مشاركة قائد قوات الدعم السريع في قمة استثنائية للمنظمة.
تشير هذه التطورات إلى وجود تحركات دبلوماسية مكثفة في محاولة لحل الأزمة السودانية المستمرة، وسط تطلعات لعودة الاستقرار ووقف إطلاق النار.
القتال وتصاعد معدلات النزوح عناوين تحتل الأسطر الأولى في يوميات الحياة بالسودان، فيما تحاول الدول الكبرى حلحلة الأزمة بسيف العقوبات.
إذ أعلن الاتحاد الأوروبي، ليل الثلاثاء، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف المسؤولين عن تقويض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان حتى 10 أكتوبر 2025.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أنه "سيستمر في تطبيق الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا بموجب نظام عقوبات السودان حتى 10 أكتوبر 2025 على ما مجموعه ستة أفراد وستة كيانات".
واشنطن تفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريع لدوره في تدفق الأسلحة
في خطوة جديدة للضغط على الأطراف المتورطة في الصراع السوداني، أعلنت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، فرض عقوبات على القوني حمدان دقلو، الشقيق الأصغر لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وذلك بتهمة "المسؤولية عن توريد الأسلحة والعتاد العسكري" للقوات.
ويشغل القوني، المولود في 7 أغسطس 1990، منصب مدير المشتريات في قوات الدعم السريع، ويُعتقد أنه يلعب دورًا محوريًا في إدارة استثمارات القوات خارج السودان، ما يجعله شخصية مؤثرة في دعم العمليات العسكرية.
تأتي هذه العقوبات في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث وصفت الأمم المتحدة الأزمة بأنها "واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم". وذكرت أن البلاد، التي كانت تعاني من الفقر حتى قبل اندلاع الصراع، تواجه احتمال وقوع "أسوأ أزمة جوع في العالم" قريبًا.
منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، خلّفت المعارك نحو 20 ألف قتيل، إضافة إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص داخليًا وخارجيًا، بحسب تقارير الأمم المتحدة، مما جعل الأوضاع في السودان تزداد سوءًا مع استمرار الصراع بلا حل في الأفق.
