الكونجرس الأمريكي يعزز الدعم لإسرائيل في 2024 وسط تحديات دولية ومحلية
ضاعف الكونجرس الأمريكي دعمه لإسرائيل في عام 2024، في خطوة وصفتها صحيفة "المونيتور" بأنها تمثل توسعًا ملحوظًا في التزام الولايات المتحدة تجاه الدولة العبرية. وقد لعب الديمقراطيون المعتدلون دورًا محوريًا في مساعدة الجمهوريين على تشكيل جبهة دفاعية قوية ضد أي محاولات لوقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل أو الرد على الاتهامات الموجهة إلى الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب.
مع اقتراب نهاية العام، الذي شهد دعمًا غير متزعزع لإسرائيل من جانب الكونجرس، قام الجمهوريون في مجلس النواب بتعيين النائب بريان ماست، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس. وتعد هذه اللجنة واحدة من اللجان الرئيسية ذات التأثير الكبير على السياسة الخارجية الأمريكية. وكان ماست قد أثار الجدل في وقت سابق من العام عندما زعم أن "عددًا قليلًا جدًا من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء" قتلوا خلال الحرب ضد حماس، وهو ما يعكس موقفًا يفضل تجاهل الاتهامات الموجهة لإسرائيل.
ومع اقتراب الجمهوريين من السيطرة على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يُتوقع أن يستخدم كلا المجلسين سلطاتهما التشريعية لمضاعفة دعمهما لإسرائيل. في هذا السياق، أشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد قرر في مايو 2024 وقف شحنة من القنابل إلى إسرائيل تزن 2000 رطل، وهو ما قوبل بغضب شديد من الجمهوريين في الكابيتول هيل. هؤلاء اتهموا بايدن بـ"تحدي إرادة الكونجرس"، مما دفعهم لتقديم مشروع قانون يرفع الحظر المفروض على شحنات الأسلحة، إضافة إلى مشروع آخر يمنح الكونجرس سلطة جديدة لوقف أي محاولات رئاسية لتقليص هذه الشحنات.
كما ناقش الكونجرس مشاريع تشريعية تهدف إلى إغلاق الرصيف المؤقت قبالة ساحل غزة، الذي كان يستخدم لتوصيل المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تقليص التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، في أعقاب تقارير تشير إلى تورط بعض موظفي الوكالة في الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر ضد إسرائيل.
فيما يتعلق بمحكمة الجنائية الدولية، استنكر الكونجرس الأمريكي بشدة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، مثل استخدام التجويع كوسيلة للحرب. وقد قوبل هذا الموقف بانتقادات عنيفة من الجمهوريين، الذين أدانوا المحكمة الجنائية الدولية مباشرة، فيما انضم بعض الديمقراطيين إلى حملات تعتبر المحكمة "معادية للسامية".
رغم ذلك، فقد ثبت أن المعارضة الديمقراطية كانت غير فعالة في التأثير على السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. ففي عام 2024، حاول الديمقراطيون الضغط على الكونجرس لتقييد بعض شحنات الأسلحة بسبب تزايد أعداد القتلى الفلسطينيين وانتشار صور المجاعة والتشويه في غزة، لكن هذه الجهود لم تحقق تأثيرًا ملموسًا.
وبالرغم من محاولات بعض الجمهوريين اليمينيين المتطرفين تعطيل مشروع قانون مساعدات الحرب لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، تم في النهاية تمرير حزمة إنفاق طارئة بقيمة 95 مليار دولار في أبريل 2024، شملت 26 مليار دولار كمساعدات في زمن الحرب لإسرائيل وتمويلًا إنسانيًا للفلسطينيين في غزة.
في النهاية، وعلى الرغم من تقديم الولايات المتحدة 18 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل وشحن أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية منذ بداية الحرب في غزة، فإن المشرعين الجمهوريين في الكونجرس لا يرون أن الولايات المتحدة طرفًا متواطئًا في جرائم حرب، بل يعتبرونها شريكًا رئيسيًا في جهود إسرائيل لمكافحة الجماعات الإرهابية على حدودها.
