وزير دفاع الاحتلال السابق يدعو لتحقيق شامل في القرارات السياسية والعسكرية قبل طوفان الأقصى

تتزايد الضغوط داخل إسرائيل لإجراء مراجعة دقيقة للقرارات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023، حيث دعا وزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، إلى فتح تحقيق موسع يشمل جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين كانوا في مواقع اتخاذ القرار خلال تلك الفترة. تصريحات جالانت، التي نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، تعكس تصاعد الجدل حول الاستعدادات الأمنية والخطط السياسية التي سبقت الهجوم، مما يثير تساؤلات حول الإخفاقات المحتملة في إدارة الملف الأمني.
المطالبة بالشفافية.. دعوة لمحاسبة الجميع
أكد جالانت أن التحقيق يجب أن يشمل كل من كان في موقع المسؤولية، بمن فيهم هو نفسه، مشيرًا إلى أن المجلس الوزاري المصغر كان قد أوصى قبل الهجوم بتنفيذ خطة أمنية أعدتها وحدة تنسيق العمل الحكومي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة. هذه التصريحات تعكس محاولة لإلقاء الضوء على مجمل القرارات التي اتُخذت في الفترة التي سبقت الهجوم، والتأكد من عدم وجود تقصير في تقييم المخاطر المحتملة.
خطة أمنية لم تُنفذ؟
بحسب القناة 12، فإن الخطة التي تمت مناقشتها في يونيو 2023، تم إعدادها بقيادة رئيس الأركان السابق، هرتسي هاليفي، وبالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك) وقيادة المنطقة الجنوبية. تضمنت الخطة مقترحات للتعامل مع الوضع في غزة، وهو ما يثير تساؤلات حول سبب عدم تنفيذها أو تعديلها في ضوء التطورات الأمنية المتسارعة.
وثيقة تكشف تناقضًا في الرؤية السياسية
المفارقة الأبرز التي كشفت عنها القناة، هي وثيقة حكومية مسربة تفيد بأن وحدة تنسيق العمل الحكومي قدمت قبل أشهر من الهجوم مقترحًا يقضي بقبول حكم حماس في غزة، إلى جانب توصية بتهدئة طويلة الأمد. هذه المعلومات تفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت القيادة السياسية قد اتخذت قرارات استراتيجية قللت من خطر التصعيد، أو حتى تجاهلت مؤشرات كانت تنذر بتصاعد التهديدات الأمنية.
إعادة تقييم الأداء الأمني والسياسي
تسلط هذه المستجدات الضوء على تعقيد العلاقة بين السياسة والأمن في إسرائيل، خاصة في التعامل مع غزة. فإذا كان هناك توافق سياسي سابق على احتواء حماس بدلاً من المواجهة المباشرة، فهل كان ذلك نتيجة تقدير خاطئ للموقف، أم أنه كان جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لم تكن كافية للتعامل مع التطورات الأخيرة؟
إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تؤدي دعوة جالانت للتحقيق إلى مزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، وربما تفتح الباب أمام تداعيات سياسية واسعة، خاصة إذا أثبت التحقيق وجود إهمال أو سوء تقدير في القرارات المتخذة.
كما يبقى السؤال مفتوحًا: هل كان هجوم 7 أكتوبر نتيجة فشل استخباراتي وأمني، أم أنه يعكس خللًا أعمق في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه غزة؟.