«دعوى سودانية أمام محكمة العدل الدولية تتهم دولة الإمارات بـ«التواطؤ في إبادة جماعية»
تنظر محكمة العدل الدولية في قضية رفعها السودان يتهم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتواطؤ في إبادة جماعية خلال الحرب الأهلية الحالية.
وأدى الصراع المستمر منذ عامين، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص من منازلهم.
ويزعم السودان أن الإمارات تسلح قوات الدعم السريع بهدف إبادة السكان غير العرب من مجموعة "المساليت" العرقية في غرب دارفور. فيما وصفت الإمارات القضية بأنها "خدعة دعائية ساخرة" وطالبت برفضها فوراً.
ومنذ بداية الحرب، وُجهت الاتهامات لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني "بارتكاب فظائع".
ووفقاً للقضية التي رفعها السودان، فإن قوات الدعم السريع قامت بشن هجمات ممنهجة على المجموعات العرقية غير العربية، وخاصة مجتمع المساليت، بهدف تدميرهم كجماعة عرقية مختلفة.
كما يدّعي السودان أن قوات الدعم السريع استخدمت الاغتصاب كسلاح ضد المدنيين.
وفي بداية العام الجاري 2025، اتهمت الولايات المتحدة كذلك قوات الدعم السريع "بارتكاب إبادة جماعية"، وفرضت عقوبات على قائدها محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي.
وقد نفى حميدتي سابقاً أن يكون مقاتلوه قد استهدفوا المدنيين عمداً.
وبما أن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات بين الدول، فإن الحكومة العسكرية في السودان لا تستطيع مقاضاة قوات الدعم السريع أمام المحكمة.
وبدلاً من ذلك، رفع السودان القضية ضد أحد الداعمين المزعومين لقوات الدعم السريع.
ويدّعي السودان أن هذه الفظائع تمت بفضل الدعم المالي والعسكري والسياسي الواسع من الإمارات، بما في ذلك شحنات الأسلحة، والتدريب على الطائرات المسيّرة، وتجنيد المرتزقة.
يقول السودان إن هذا يعني "أن الإمارات متواطئة في الإبادة الجماعية".
ويسعى السودان للحصول على تعويضات، واتحاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية.
ورفضت الإمارات بشدة هذه الاتهامات، ونفت قيامها بتسليح قوات الدعم السريع، وقالت إنها تسعى إلى رفض القضية فوراً.
الإمارات: حيلة دعائية ساخرة ومحكمة العدل ليست مسرحاً
وقالت الإمارات في بيان: "محكمة العدل الدولية ليست مكاناً للمسرحيات السياسية، ويجب ألا تُستخدم لنشر المعلومات المضللة".
وأضافت: "هذه ليست سوى حيلة دعائية ساخرة... ومحاولة لتشتيت الانتباه عن فظائع (الجيش السوداني) الموثقة جيداً ضد الشعب السوداني ورفضه وقف إطلاق النار أو الدخول في مفاوضات حقيقية".
وجادل الفريق السوداني في المحكمة، الخميس، بوجود خطر محتمل بإلحاق الضرر بشعب المساليت، وبأن هناك حاجة مُلحّة لتدخّل محكمة العدل الدولية لضمان عدم ارتكاب المزيد من أعمال الإبادة الجماعية.
وطلب السودان من القضاة الحكم بمنع الإمارات من توريد الأسلحة لقوات الدعم السريع. وعلى الإمارات أن تقدّم تقريراً إلى المحكمة حول كيفية تنفيذ هذه الإجراءات.
ومن المتوقع أن تجادل الإمارات بأن هذه القضية يجب أن تُرفض.
ويبدو أن معظم الخبراء القانونيين متفقون على أن هذه القضية ليس لديها فرص كبيرة لتجاوز هذه النقطة.
وتملك الإمارات تحفظاً على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما يعني في قضايا سابقة أن المحكمة الدولية ليس لديها سلطة قضائية على هذه الأنواع من المطالبات.
ومع ذلك، استطاع السودان، عبر تقديم شكواه إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة، لفت الانتباه إلى ما يزعم أنه دور إماراتي في الصراع.
وفيما يتعلق بما سيحدث بعد ذلك، فمن المفترض أن نعرف في غضون أسابيع قليلة ما إذا كان القضاة قد قرروا أن لديهم السلطة للتصرف بناءً طلب السودان بإصدار ما يعادل "أمراً قضائياً" - أي تدابير مؤقتة للإمارات للوفاء بالتزاماتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية.
وتُعد أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونياً، لكن المحكمة نفسها ليس لديها صلاحيات مباشرة لتنفيذ قراراتها.
