الأمم المتحدة: عودة 1.4 مليون نازح سوري إلى ديارهم بعد سقوط نظام الأسد

عاد حوالي 400 ألف سوري من دول الجوار منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، وذلك وفقاً لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وخلال الفترة نفسها، عاد أكثر من مليون نازح داخلي داخل سوريا، ليصل إجمالي عدد السوريين الذين عادوا إلى ديارهم إلى أكثر من 1.4 مليون شخص.
وحذر تقرير للمفوضية من احتمال عدم تحقق عودة 1.5 مليون شخص المتوقعة هذا العام، وكذلك من اضطرار العائدين للمغادرة إذا لم يتم الحصول على تمويل كاف.
وأشارت إلى أن ما يقرب من 16.7 مليون شخص داخل سوريا - أي حوالي 90% من السكان – يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بينما لا يزال أكثر من 7.4 مليون سوري في عداد النازحين داخلياً.
وكانت المفوضية أطلقت إطاراً عملياتياً لمساعدة 1.5 مليون لاجئ ومليوني نازح داخلي على العودة إلى ديارهم في عام 2025، غير أنه لم يتم التعهد، حتى الآن، إلا بمبلغ 71 مليون دولار أميركي من أصل 575 مليون دولار، وهو المبلغ المطلوب لبرامج المفوضية داخل سوريا لعام 2025.
وأوضحت المفوضية أنه بدون توفير تمويل إضافي، فإنها لن تتمكن من مساعدة سوى جزء ضئيل ممن يعتزمون العودة، مما يعني انخفاض عدد العائدين إلى ديارهم.
الأمم المتحدة: ارتفاع نسبة اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى ديارهم
كان مسح أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أظهر ارتفاع نسبة السوريين الذين يعتزمون العودة إلى ديارهم خلال العام المقبل إلى 27%، مقارنة بـ1.7% فقط ممن أبدوا الرغبة ذاتها قبل سقوط نظام الأسد.
ووفقا لما أورده موقع تلفزيون سوريا، أشارت المفوضية إلى أن ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين لا يزالون بلا خطط واضحة للعودة، مترددين في ظل غياب الاستقرار والخدمات الأساسية.
وتتنوع أسباب عزوف اللاجئين عن العودة بين فقدان الممتلكات، والمخاوف الأمنية، وانعدام فرص العمل، إضافة إلى غياب الخدمات الصحية وتعطل شبكات الكهرباء والمياه، وتزداد المعاناة في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة وعدم توفر مستلزمات التدفئة الأساسية.
وتشير المفوضية إلى أن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا تجعل من الصعب على العائدين تأمين سبل العيش، لا سيما في ظل انهيار الخدمات العامة وتدمير البنية التحتية.
ويؤكد العائدون أن الدعم الإنساني والمساعدات المالية عنصران أساسيان لإعادة بناء حياتهم.
وبينما يسعى العائدون لتأمين دخل ثابت، يواجهون صعوبات في إيجاد فرص عمل قادرة على تلبية احتياجاتهم اليومية، وفق ما أفادت به المفوضية.