الأمم المتحدة تحذر من تآكل الوجود الفلسطيني في غزة.. ونتنياهو يتمسك بخيار القوة وسط مفاوضات رهائن معقدة
في تحذير شديد اللهجة، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء المسار الذي تتخذه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، محذّرة من أن السياسات والممارسات الإسرائيلية تُحدث تآكلاً ممنهجًا في فرص الفلسطينيين للبقاء في القطاع، وهو ما يقترب من انتهاك خطير للقانون الدولي.
وقالت رافينا شامدساني، المتحدثة باسم المفوضية، في مؤتمر صحفي بجنيف إن "السلوك التراكمي للقوات الإسرائيلية في غزة يفرض على الفلسطينيين ظروف حياة تُقوِّض بشكل متزايد استمرار وجودهم كمجموعة بشرية"، في تلميح إلى إمكانية توصيف تلك الظروف ضمن جرائم الإبادة الجماعية أو التهجير القسري.
وأضافت شامدساني أن المفوضية ترصد استهدافًا ممنهجًا للمناطق السكنية ومخيمات النزوح، حيث تم توثيق 224 غارة جوية إسرائيلية بين 18 مارس و9 أبريل 2025، غالبيتها طالت منشآت مدنية.
وبحسب تقارير أولية، فإن غالبية الضحايا الموثقين حتى الآن من النساء والأطفال، وهو ما يسلط الضوء على طابع الصراع غير المتكافئ والانعكاسات الإنسانية الخطيرة للضربات.
مفاوضات شائكة على وقع التصعيد
وفي خضم التصعيد العسكري المستمر، لم تغب قضية الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة عن واجهة الأحداث، خصوصًا مع تجدد الحديث عن مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية.
فقد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة متلفزة بمناسبة عيد الفصح اليهودي، إلى أن "العديد من العائلات ستجلس أمام مقاعد فارغة هذا العيد"، في إشارة إلى الرهائن، متعهدًا بـ"إعادتهم وهزيمة الأعداء". في السياق ذاته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وجود "تقدّم في ملف المفاوضات"، ملمحًا إلى إمكانية التوصل إلى صفقة قريبة.
وفقًا لتقارير إسرائيلية، شملت المبادرة المصرية الجديدة تبادل مسودات وثائق مع إسرائيل تتضمن إطلاق سراح 8 رهائن أحياء و8 جثامين مقابل هدنة مؤقتة بين 40 إلى 70 يومًا، يتم خلالها أيضًا الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وهيئة البث "كان" أن نتنياهو أجرى تقييماً للوضع مع فريق التفاوض، وناقش تطورات الخطة مع كبار المسؤولين الأمنيين.
كما التقى نتنياهو عائلتي اثنين من الرهائن، وأكد لهما أن العمل مستمر لإتمام الصفقة. وتشير المعطيات إلى أن 58 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، بينما تُوفي 34 آخرون، من أصل 251 شخصًا تم أسرهم خلال عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس في أكتوبر 2023.
هدنة ميتة وعودة إلى الدمار
يُذكر أن هدنة سابقة دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير، أتاحت تحرير 33 رهينة مقابل الإفراج عن 1800 أسير فلسطيني، قبل أن تنهار في 18 مارس مع تجدد العمليات الإسرائيلية، التي باتت تتسم بوحشية مضاعفة. وتفيد وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى الفلسطينيين منذ تجدد الهجمات وصل إلى 1522 شخصًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا منذ بداية الحرب إلى 50886 شهيدًا، غالبيتهم من المدنيين.
يتكشف من خلال التطورات الأخيرة أن إسرائيل تمضي في تكتيك عسكري يخلق واقعًا ميدانيًا قد يحول دون أي إمكانية مستقبلية لعودة الفلسطينيين إلى حياة مستقرة في غزة. وفي المقابل، تحاول تل أبيب استثمار ورقة الرهائن لتحقيق مكاسب تفاوضية دون تقديم تنازلات جوهرية.
لكن في ظل التحذيرات الدولية المتصاعدة، قد تتحول الحرب من أزمة إقليمية إلى ملف دولي للمساءلة القانونية والسياسية، خاصة مع ازدياد الدعوات لفرض عقوبات دولية وإحالة الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
