ألمانيا تعتزم خفض التمويل العسكري لأوكرانيا إلى 4.4 مليار دولار
وافقت الحكومة الألمانية على خطط لخفض الأموال المخصصة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في السنة المالية 2025 بنحو 4.38 مليار دولار، انخفاضًا من 8.75 مليار دولار هذا العام.
وكانت التخفيضات الجذرية التي أجراها ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة جزءا من مشروع الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يناير والتي اعتمدتها حكومة المستشار أولاف شولتز أمس الأربعاء بعد أسابيع من الجدل خلف الكواليس حول كيفية سد عجز قدره 18.59 مليار دولار.
وفي تعليقات نشرت على موقع إكس ، قال وزير المالية كريستيان ليندنر إن أوكرانيا سوف تضطر إلى البحث بشكل أكبر عن تمويل أوروبي بديل، لكنه أصر على أن الدعم العسكري "آمن في المستقبل المنظور" بفضل صفقة قرض مدعومة من مجموعة الدول السبع الكبرى تم دفعها بفوائد مكتسبة على 325 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في البنوك والمؤسسات المالية الغربية.
وأضاف أن "الهدف هو توفير 50 مليار دولار هذا العام، وبعد ذلك يمكن لأوكرانيا أن تقرر بنفسها كيفية استخدامها".
وجاء خفض التمويل من أكبر اقتصاد في أوروبا وسط مخاوف متزايدة في كييف والعواصم الأوروبية بشأن التأثير المحتمل على التمويل الأمريكي لنضال أوكرانيا لصد الغزو العسكري الروسي لإدارة دونالد ترامب - جي دي فانس، عندما تجرى الانتخابات في نوفمبر.
قد يتم تقليص أو إيقاف التمويل الأمريكي للجيش الأوكراني، نظرًا للتشكك الذي أعرب عنه ترامب وفانس سابقًا بشأن تورط الولايات المتحدة في الصراع والتساؤل عما إذا كان من الأفضل إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في مكان آخر.
ولكن في انتظار الموافقة النهائية من جانب البوندستاغ، فإن الميزانية سوف تشهد زيادة بنسبة 2.5% في الإنفاق الدفاعي الألماني إلى 58.22 مليار دولار ــ وعلى الرغم من أن المخصصات كانت أقل كثيراً من الزيادة البالغة 6.6 مليار دولار التي كان وزير المالية بوريس بيستوريوس يسعى إليها، فإنها سوف تحقق التزامها بتلبية تفويض حلف شمال الأطلسي للإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
