أستراليا تعلن خطة تعويضات لضحايا جرائم الحرب الأفغانية

كشفت وزارة الدفاع الأسترالية عن خطة تعويض لأسر الضحايا الذين قتلوا أو تعرضوا للإساءة بشكل غير قانوني على يد القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأسترالية.

على مدار عشرين عامًا، خدم أكثر من 39 ألف جندي أسترالي في أفغانستان. وفي إطار جهود حفظ السلام إلى جانب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، تم نشر 400 جندي أسترالي حتى انسحابهم في عام 2021.

خلال تلك الفترة، كشف تحقيق أن جنوداً أستراليين ارتكبوا جرائم حرب، بما في ذلك قتل وإساءة معاملة العديد من المدنيين الأفغان. وشملت الحوادث إطلاق النار على السجناء، وزرع الأسلحة وأجهزة الراديو والقنابل اليدوية بجوار الجثث للإشارة إلى أنهم كانوا أهدافاً مشروعة.

وسلط التحقيق الضوء على قضايا نظامية، مثل عدم كفاية الإرشاد و"ثقافة المحارب" التي تركز على المكانة والسلطة بدلاً من التركيز على الجندية المثالية.

أشار تقرير بريريتون لعام 2020، الذي قاده اللواء بول بريريتون، إلى تورط 25 جنديًا أستراليًا في مقتل 39 أفغانيًا وأوصى بإجراء تحقيقات جنائية.

قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، أوصى المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية بتعويض أسر الضحايا. وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع التزام الحكومة بتنفيذ نتائج التقرير "إلى أقصى حد ممكن"، بما في ذلك التعويض.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتولى محامي التعويضات في أفغانستان تقييم المطالبات التي أحالها قائد قوات الدفاع الأميرال ديفيد جونستون. وستستند الإحالات إلى معايير تشير إلى أن مقدم المطالبة قريب من شخص "من المرجح بشكل معقول" أن يكون ضحية للإساءة أو إتلاف الممتلكات أو القتل غير العادل.

وسوف يقوم المحامي بمراجعة المطالبات وتقديم التوصيات إلى الأدميرال جونستون، الذي سوف يتخذ القرار النهائي.

وبالإضافة إلى التعويضات، تعمل قوات الدفاع على إصلاح الثقافة العسكرية، والمساءلة القيادية، وتدرس ما إذا كان ينبغي تجريد المشاركين من الجوائز والأوسمة.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الأسترالية عن المزيد من الإعلانات في الأشهر المقبلة.