استشهاد المعتقل مصطفى أبو عره في سجون الاحتلال الإسرائيلى
أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير الفلسطينى، نبأ استشهاد المعتقل الإدارى الشيخ مصطفى محمد أبو عره "63 عامًا" من بلدة عقابا ـ طوباس، بعد نقله من سجن ريمون، إلى مستشفى سوروكا، جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحى
وأوضحت الهيئة والنادى حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ أبو عره وهو أسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، متزوج وأب لسبعة من الأبناء أحدهم معتقل في سجون الاحتلال، وقد بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاماً، كما أنه أحد مبعدى مرج الزهور، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله في تاريخ 30 أكتوبر 2023، وقبل اعتقاله كان يعاني من مشاكل صحية صعبة ومزمنة، وكان بحاجة إلى متابعة حثيثة.
ومنذ لحظة اعتقاله، واجه الشيخ أبو عره كما الأسرى كافة، الجرائم والإجراءات -غير المسبوقة- بمستواها منذ بدء حرب الإبادة، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، إضافة إلى الجرائم الطبيّة التي شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد أسرى ومعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال.
وحمّلت الهيئة والنادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الشيخ أبو عره، وكذلك المسؤولية عن مصير كافة الأسرى والمعتقلين والذي يبلغ عددهم اليوم أكثر من 9700، علماً أن هذا العدد لا يشمل كافة أعداد المعتقلين من غزة.
وباستشهاد المعتقل الشيخ أبو عرة فإنّ عدد الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر يرتفع إلى (19)، وهم الشهداء الذين أُعلن عن هوياتهم فقط، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجونه ومعسكراته، ليشكل عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 (256)، إلى جانب العشرات من الشهداء من معتقلي غزة، ومن تم إعدامهم ميدانيا خلال حرب الإبادة، علماً أنه ومنذ حرب الإبادة سُجل أعلى عدد الشهداء بين صفوف الأسرى منذ عام 1967.
يذكر أن للشهيد ابو عرة ابن معتقل إداري وهو زين الدين ابو عرة، وله شقيق شهيد وهو علام ابو عرة الذي ارتقى في الانتفاضة الأولى.
تُجدد هيئة الأسرى ونادي الأسير نداءاتهما ومطالباتهما لهيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحقّ المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني، كما ويطالب المنظومة الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم، وإنهاء حالة العجز التي تلف دورها، واتخاذ إجراءات واضحة في سبيل محاسبة الاحتلال، الذي يواصل ممارسة جرائمه بضوء أخضر من قوى دولية واضحة عملت على دعمه على مدار عقود، وقد ساهمت حالة الصمت، وغياب المحاسبة أسبابا مركزية في استمرار هذه الجرائم التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير.
