البرلمان الليبي يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة.. بداية الاستقرار أم خطوة نحو أزمة جديدة؟

انفراجة أم موعد مع أزمة جديدة؟ تساؤل شق طريقه إلى الساحة الليبية، مع إعلان البرلمان فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، التي يُعلق عليها الآمال في أن تقود البلد الأفريقي، لإجراء انتخابات أرجأتها «القوة القاهرة».

وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد، أعلن البرلمان الليبي، عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة، مشيرًا إلى أنه على من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة لهذا المنصب تقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر مجلس النواب في ديوان المجلس في مدينة بنغازي (شرقي ليبيا)، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 يوليو/تموز الحالي حتى الحادي عشر من أغسطس 2024م.

جاء ذلك، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6 واستناداً إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس 2024م، واستناداً إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة باللقاء الذي عُقد بالقاهرة في الثامن عشر من يوليو 2024.

كما دعا رئيس مجلس النواب، رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة.

إعلان البرلمان الليبي، أثار مخاوف من أن يكون مصير الحكومة الجديدة، مطابقًا لسلفتها بقيادة أسامة حماد، والتي منحها البرلمان الثقة، في مارس 2022، إلا أنها لم تتمكن من ممارسة صلاحياتها على كافة الأراضي الليبية، لرفض حكومة عبدالحميد الدبيبة التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا، تسليم السلطة إلا لحكومة مُنحت الثقة من برلمان منتخب.

وبحسب مراقبين، فإن الأوضاع على الأرض تشير إلى أن الحكومة الجديدة سيكون مصيرها مشابهًا لحكومة أسامة حماد، مؤكدين أن الدبيبة لن يتنازل عن رئاسته للحكومة، وخاصة وأنه يسيطر على العاصمة والمنطقة الغربية، التي تتمركز فيها معظم مؤسسات الدولة، ما يمنحه موقفًا أقوى.

ومن بين العراقيل -كذلك-، التوافق حول اسم رئيس الحكومة وأعضائها، وما إذا كانت ستعتمد على الكفاءات، أم ستكون المحاصصة العامل الرئيس في تشكيلها.

ويؤكد مراقبون، أنه على مجلسي النواب والأعلى للدولة، القفز فوق تلك العقبة، والبعد عن المحاصصة، حتى ترى الحكومة النور قريبا.

أما المدينة التي ستتخذها الحكومة مقرًا لها، فتعد من أبرز العراقيل التي قد تقف عائقا أمامها، وخاصة وأن حكومة الدبيبة تتخذ من العاصمة مقرا لها، ما يعني أن الحكومة الوليدة لن تستطيع الحكم من طرابلس، وسيتعين عليها، أن تتخذ من مدينة في وسط البلاد مقرا لها، كسرت على سبيل المثال، مما يضعها أمام تحدٍ جديد، ممثلا في مدى قدرتها على بسط سيطرتها على أنحاء البلاد.

ولم تقف التحديات على ذلك، بل إن المليشيات المسلحة تعد عقبة كأداء أمام تلك الحكومة، مما سيتعين عليها أن تبحث عن دعم دولي وإقليمي، يساعدها في مواجهة تلك العناصر المسلحة، وهو ما يبدو أنها ستفتقده إلى حد كبير، وخاصة وأن حكومة الدبيبة، لديها تأييد من بعض الدول المؤثرة في الساحة الليبية، وقد لا ترحب بتغيير تلك الحكومة (حكومة الدبيبة).

إلا أن بعض المراقبين، أشاروا إلى أن حالة الإجماع والتوافق المحلي (مجلسا النواب والأعلى للدولة، والرئاسي)، قد تدفع الأطراف الدولية، إلى إعادة النظر في دعمها لحكومة الدبيبة، شريطة تقديم الحكومة الجديدة، ما يبرهن على عدم تأثر مصالح تلك البلدان في ليبيا.