كيف تواجه دول العالم تحديات العنف المسلح في المدارس؟

أعادت حادثة إطلاق النار في مدرسة أبالاتشي الثانوية بولاية جورجيا الأميركية، والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على يد طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، تسليط الضوء على قضية العنف المسلح في المدارس. وتستمر حوادث إطلاق النار في المدارس في الولايات المتحدة بشكل متكرر، بينما تظل نادرة في معظم دول العالم الأخرى، وهو ما دفع بعض الحكومات إلى اتخاذ خطوات لتشديد قوانين الأسلحة وتعزيز الرقابة عليها، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

فيما يلي استعراض لتدابير مواجهة العنف المسلح في المدارس عبر بعض الدول:

بريطانيا

عقب حادثتي "مذبحة هنغرفورد" عام 1987، و"حادثة دنبلن" في اسكتلندا عام 1996، تبنت بريطانيا تشريعات صارمة بشأن الأسلحة. فقد أدى الحادث الأول إلى سن قانون الأسلحة النارية عام 1988، الذي حظر الأسلحة شبه الآلية وقيد مبيعات بعض البنادق. أما الحادثة الثانية، التي أسفرت عن مقتل 16 طفلاً ومعلمة، فتسببت في إقرار قانون الأسلحة النارية عام 1997، الذي فرض قيودًا شديدة على ملكية المسدسات وأدى إلى تسليم عشرات الآلاف من الأسلحة.

الصين

في الصين، حيث يقتصر امتلاك الأسلحة على الجيش وقوات الشرطة، تظل الجرائم العنيفة نادرة. إلا أن تزايد هجمات السكاكين على المدارس في السنوات الأخيرة دفع وزارة التعليم إلى تعزيز إجراءات الأمن في المدارس، بما في ذلك رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية.

صربيا

تعد صربيا من بين أعلى الدول في معدل ملكية الأسلحة للفرد. بعد عمليتي قتل جماعي في مايو 2023، إحداهما في مدرسة، قامت صربيا بتطبيق إجراءات صارمة تشمل وقف إصدار تصاريح الأسلحة الجديدة لمدة عامين ومراجعة جميع التصاريح الحالية. كما أطلقت حملة عفو وطنية استمرت شهرين، سمحت بتسليم الأسلحة غير المسجلة، حيث تم تسليم نحو 6 آلاف سلاح غير مسجل، بالإضافة إلى ذخائر وأجهزة متفجرة.

البرازيل

شهدت البرازيل في عام 2023 موجة من الهجمات على المدارس، شبيهة بتلك التي تحدث في الولايات المتحدة. ورغم أن الأسلحة النارية كانت أقل انتشارًا، فإن الأسلحة المستخدمة في العديد من الهجمات كانت أدوات حادة مثل السكاكين والسواطير. بعد هجوم على دار حضانة، قامت السلطات البرازيلية بعملية اعتقالات واسعة لمئات الأفراد المتهمين بنشر خطاب الكراهية أو الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدًا للمدارس.

ألمانيا

بعد حادثة إطلاق النار العشوائي التي أودت بحياة 15 شخصًا عام 2009، بما في ذلك بعض الطلاب في مدرسة، شددت ألمانيا من قوانين الأسلحة. كما تم تعديل القوانين بعد حادث إطلاق نار آخر في مدرسة عام 2002. تشمل القوانين الحالية شرط إجراء فحص نفسي للراغبين في امتلاك الأسلحة، بالإضافة إلى إنشاء سجل وطني للأسلحة عام 2013، الذي يحتوي على تفاصيل دقيقة عن مالكي الأسلحة وأسلحتهم في البلاد.