الساعة الحاسمة.. تقرير حقوق الإنسان الدولي يشعل مواجهة جديدة في السودان

ينتظر السودانيون بترقب بالغ تصويت مجلس حقوق الإنسان الدولي على التقرير الأول لبعثة تقصي الحقائق، والذي سيُعرض على المجلس اليوم. وقد أثارت هذه اللحظات اهتمامًا واسعًا، حيث أعربت الحكومة السودانية عن رفضها للتقرير، مؤكدًة أنها ستواجه أي محاولات لتنفيذ توصياته، بينما رحبت قوى سياسية بهذا التقرير وطالبت مجلس حقوق الإنسان باعتماده تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة.

من المتوقع أن يُعتمد التقرير في مجلس حقوق الإنسان، مما يترتب عليه "مواجهة جديدة" مع الحكومة السودانية، التي ستجد نفسها في صراع مع القوى السياسية السودانية التي تدعو إلى تنفيذ التوصيات، والتي تشمل نشر قوة مستقلة لحماية المدنيين، وتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية، وإنشاء آلية قضائية دولية منفصلة لتنفيذ هذه التوصيات.

بعد تقديم تقرير بعثة تقصي الحقائق اليوم، سيعقد حوار تفاعلي يشارك فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومستشار الأمين العام المعني بمنع الإبادة، وممثلو الاتحاد الأفريقي.

تشمل ولاية البعثة جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالانتهاكات، وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة، وتقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان أنشأ في 11 أكتوبر 2023 بعثة مستقلة للتحقيق وتحديد الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة ضد اللاجئين، في سياق النزاع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.

رئيسة تحرير صحيفة "التغيير"، رشا عوض، أكدت أن الحكومة السودانية ستعارض بشدة توصيات اللجنة، ولكن من المرجح أن يتبنى مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن هذه التوصيات. وقالت عوض في تصريح صحفي: "إذا كان هناك إرادة دولية، فستُنفذ هذه التوصيات بغض النظر عن موقف السلطة الحالية".

من جهته، توقع الكاتب والمحلل السياسي الطاهر أبو بكر أن ترفض الحكومة نتائج التصويت، لكنه أشار إلى أن المجتمع الدولي لن يتسامح طويلاً مع انتهاكات الحرب، وسيدفع طرفي النزاع إلى الدخول في حوار مباشر لإنهاء الأزمة في البلاد. واعتبر أبو بكر في حديثه لـ "العين الإخبارية" أن الحل الوحيد للحفاظ على سيادة السودان هو وقف الحرب والانتهاكات الإنسانية، وتيسير الحوار لإنهاء النزاع المدمّر.

في المقابل، رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، التي تضم عددًا من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية في السودان ويقودها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بتوصيات بعثة الأمم المتحدة وأكدت دعمها لأي تدابير تهدف إلى إنهاء النزاع وحماية المدنيين. ودعت التنسيقية إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وتعزيز تعاونها مع القوى المدنية في السودان لضمان توثيق الانتهاكات وتوصية بآليات حماية المدنيين.

كما سيشارك وفد من التنسيقية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالتزامن مع عرض تقرير بعثة تقصي الحقائق.

في المقابل، تعهد دبلوماسيون سودانيون بالتصدي لأي تحرك يهدف إلى اتخاذ قرارات بناءً على تقرير البعثة، مما يعني أن الحكومة تستعد لمعركة دبلوماسية جديدة، إلى جانب صراعاتها الحالية مع القوى السياسية والحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.