اجتماع وزاري يبحث إنهاء القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع وزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقف فوري ودائم لإطلاق النار
وأكد د. عبد العاطي خلال الاجتماع، ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وقيام المجتمع الدولي بدوره لوقف العدوان على فلسطين.
وأوضح وزير الخارجية أن الأزمة الحالية ليست نتاج ما حدث في السابع من أكتوبر ولكنها نتاج أعوام من الممارسات الإسرائيلية لتكريس احتلال غير شرعي، وسلب الأرض من أصحابها، وفرض واقع ديموغرافي جديد، بما يستدعي تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وأبرزها حقه في التحرر من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة والمُتصلة جغرافياً والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية واستناداً على مبدأ حل الدولتين.
وشدد الدكتور عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته وسرعة التحرك على صعيد تنفيذ حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
أكد الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته أن استمرار الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة يهدد السلم والأمن الدوليين، وأعرب عن القلق إزاء تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع والتي تتحمل مسئوليتها إسرائيل التي تعمل على جعل غزة منطقة غير قابلة للحياة.
خطورة الوضع في الضفة الغربية
كما شدد الوزير بدر عبد العاطي على خطورة الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب عمليات القتل التي تقترفها إسرائيل واصرارها على التوسع في الاستيطان وسماحها بالعنف من جانب المستوطنين ضد المدنيين، وهي الممارسات التي تقوض فرص التوصل لتسوية على أساس حل الدولتين.
وأشار د. عبد العاطي إلى تحرك مصر بكل قوة على المسارات الإنسانية والإغاثية والسياسية، وعلى صعيد الوساطة، مؤكداً ضرورة قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته وتحميل إسرائيل مسئولية ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي، وكذلك ضمان وصول المساعدات الانسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين دون أي عوائق، وتحقيق وقف شامل ودائم لاطلاق النار، ومنح الشعب الفلسطيني حقه في التحرر من الإحتلال وإقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وذلك اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية واستناداً على مبدأ حل الدولتين، وصولاً لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
طالب د. عبد العاطي بتقديم الدعم الاقتصادي والفني للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في تنفيذ الخطط الوطنية لتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية وبناء قدراتها، مشددا على اهمية جهود السلطة في هذا المسار كجزء من سياق عام هادف لاستكمال انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة.
