المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية يؤكد عمق الشراكة والتعاون مع دولة قطر

أكد السيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، عمق الشراكة والتعاون بين المنظمة ودولة قطر، وحرص الجانبين على تعزيز علاقاتهما وتطويرها.

وقال خلال الاحتفال الرسمي لانضمام دولة قطر إلى بروتوكول مدريد، إنه اطلع خلال زيارة رسمية قام بها إلى الدوحة في العام الماضي على الجهود التي تبذلها دولة قطر لبناء نظام إيكولوجي قوي للابتكار، تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.. مشيرا إلى أن المنظمة دأبت على دعم دولة قطر في جهودها الرامية إلى ضمان أن تكون الملكية الفكرية حافزا لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات ودعم الشركات والمبتكرين.

وأضاف:" ومن بين السبل التي اتبعناها لتحقيق ذلك، تقديم الدعم بغرض تعزيز النظام الإيكولوجي للملكية الفكرية في قطر من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في البلد وإنشاء إدارة لها، كما نواصل التعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات من أجل تقديم الإرشادات والأدوات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن إدارة أصولها غير الملموسة، ودعمنا جهود قطر الرامية إلى تدعيم تشريعاتها في مجال الملكية الفكرية لضمان خلق بيئة قانونية ملائمة لنظام إيكولوجي للملكية الفكرية يتسم بالحيوية والابتكار".

وتابع: ظلت أكاديمية "ويبو" تعمل بشكل وثيق مع جامعة حمد بن خليفة على تنمية المهارات في مجال الملكية الفكرية، ونتطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم في وقت لاحق من هذا العام مع وزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر لإنشاء برنامج ماجستير مشترك في قانون التكنولوجيا والملكية الفكرية".

وقال إنه بحسب مؤشر الابتكار العالمي 2024، الصادر مؤخرا عن "ويبو"، فإن اقتصاد دولة قطر من بين الاقتصادات الخمسين الأكثر ابتكارا في العالم، ويتمتع بنقاط قوة خاصة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية العامة، وهو ما يعكس الخطوات الكبيرة التي اتخذتها دولة قطر لإنشاء وتطوير نظامها الإيكولوجي للملكية الفكرية.

وبين تانغ أن انضمام دولة قطر مؤخرا إلى نظام مدريد يعد إنجازا مهما، وسيخدم رواد الأعمال والشركات على المستوى المحلي، كما يمثل شهادة أخرى على التزام الدولة بالاستفادة من الابتكار والإبداع المدعومين بالملكية الفكرية، فحماية العلامات التجارية ليست مجرد حق قانوني، بل هي بوابة إلى أسواق جديدة ووظائف جيدة ووسيلة لدعم المجتمعات المحلية وتحفيز النمو.

وأوضح السيد دارين تانغ، أن قطر تؤدي بالفعل دورا فاعلا في مختلف لجان مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض وفي مركز تدريب الملكية الفكرية التابع لذلك المجلس في الكويت، وكذلك في اللجنة الفنية للملكية الفكرية في جامعة الدول العربية، التي انتخبت قطر رئيسا لها لمدة عامين.

وفي تصريحات مماثلة أكد السيد ماركو آلامان مساعد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، أن انضمام دولة قطر إلى بروتوكول مدريد يسهم في تدعيم إطارها الخاص بحماية الملكية الفكرية، وتعزيز الابتكار والإبداع من خلال ضمان حصول المبتكرين والمبدعين على الأدوات اللازمة لصون أعمالهم وتحقيق الدخل منها.

وقال إن هذا الإنجاز سيكون له تأثير خاص على الشركات التي يقع مقرها في قطر، إذ أصبح بإمكانها الآن إيداع طلب دولي واحد والحصول على حماية لعلاماتها التجارية فيما يصل إلى 130 بلدا، وهذا سيعود بالفائدة أيضا على رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم ممن يرغبون في الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في قطر، لأنه يوفر وسيلة ملائمة وفعالة لحماية علاماتهم التجارية داخل البلد.

وتابع:" من الأمور المشجعة أنه خلال الشهر الأول من دخول بروتوكول مدريد حيز النفاذ في دولة قطر، استخدمت أكثر من 200 شركة بالفعل ذلك البروتوكول لحماية علاماتها في البلد".

كما عبر ماركو عن تقديره للنتائج المثمرة للزيارات والاجتماعات التي شاركت فيها المنظمة على هامش المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم الذي عقد في قطر في يونيو 2024.

وقال إن تلك الزيارات والاجتماعات الثنائية كانت فرصة لمناقشة مجالات متعددة للتعاون بين "ويبو" وقطر، حيث عقد ممثلو المنظمة اجتماعات مثمرة للغاية مع العديد من ممثلي الوزارات، والجهات الحكومية والجهات القضائية والمالية في الدولة.. مضيفا: "وقد مكنت تلك الاجتماعات والزيارات من تعزيز التزام "ويبو" بتقديم الدعم إلى دولة قطر في وضع استراتيجيتها الوطنية للملكية الفكرية. أجرينا مناقشات بناء على التعاون القائم في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسبل البديلة لتسوية المنازعات، والتعليم في مجال الملكية الفكرية، كما نوقش عدد من مذكرات التفاهم الجديدة المحتمل توقيعها لتوسيع نطاق التعاون في مجالات السبل البديلة لتسوية المنازعات والهيئات القضائية. وبالإضافة إلى ذلك، ناقشنا مسألة تعزيز النظام الإيكولوجي للابتكار في قطر من خلال تقديم الدعم إلى مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الذي يلعب دورا مهما في استراتيجية قطر للابتكار".