الرئيس الجزائري في خطر.. أزمة الثقة في سلطة الانتخابات بالبلاد

سلطت صحيفة "الخبر" الجزائرية الضوء على الاختلالات التي ظهرت في عمل السلطة المستقلة للانتخابات، والتي أدت إلى إحراج النظام بعد أن أصدرت أرقامًا متضاربة حول نتائج الانتخابات الرئاسية. يبدو أن الإعلام الجزائري يحاول تحميل هذه الهيئة مسؤولية الأخطاء التي حدثت، في وقت كانت تُشاد فيه بدورها وأدائها في السنوات الأخيرة.

خلال السنوات الخمس الماضية، تعرضت السلطة المستقلة للانتخابات لانتقادات متزايدة، حيث اعتبرها البعض "دولة داخل دولة". تزامن ذلك مع تصريحات الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي أشار إلى وجود أشخاص غير مؤهلين في هذه الهيئة، مما قد يمهد لتغييرات محتملة في إدارتها.

انتقادات شديدة

وحسب الصحيفة، واجه رئيس الهيئة، محمد شرفي، انتقادات شديدة، حيث اتُهم بالتأخر في تجهيز الهيئة للانتخابات وعدم كفاءة الإدارة. تم تسجيل تأخيرات في تجهيز التوقيعات، واعتماد برمجيات لم تكن متناسبة مع المرحلة، كما حصل ارتباك في استدعاء مندوبي السلطة البلديين والولائيين، فضلاً عن التأخير في الإعلان عن قائمة المرشحين.

بعد الانتخابات، انتقدت الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة الأرقام التي أعلنتها السلطة، مشيرة إلى "ضبابية وغموض" النتائج. وقد وصف بعض المرشحين النتائج بأنها "مزيفة"، مشيرين إلى وجود تلاعب بالأرقام واعتبروا أن هذا الأمر يعد التفافًا على الإرادة الشعبية. وطالبوا بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات حول هذه الانحرافات الخطيرة.

كما ذكرت الصحيفة أن هناك أعضاء سابقين في السلطة، الذين أشاروا إلى أن النداءات التي أُطلقت من قبل فريق مؤسسي الهيئة لم يكن لها صدى، مما أدى إلى الشعور باليأس من إمكانية تغيير طريقة عمل السلطة أو التشريع المؤطر لها. وأكدوا أن هناك مجموعة صغيرة تسيطر على القرارات في الهيئة، خصوصًا مجموعة المستشارين المحيطين برئيسها محمد شرفي.

في حديثه، لم يتردد شرفي في التخلص من مراكز المقاومة داخل الهيئة، مستغلاً الظروف السياسية التي مرت بها البلاد بعد الحراك الشعبي. في عام 2021، قام بعملية "تطهير" داخل الهيئة، مما أدى إلى تقليص عدد الأعضاء بشكل كبير، حيث انخفض العدد من 50 عضوًا عند التأسيس إلى 20 عضوًا، مع وجود اتهامات بوجود أعضاء في حالة تنافي بسبب التعيين في مناصب أخرى.

في أحدث تصريح له، أكد الرئيس تبون أن هناك تحقيقات جارية حول إدارة السلطة المستقلة للانتخابات، والتي أُجريت في 7 سبتمبر الماضي. وأشار إلى إمكانية إعادة تعديل القانون المنظم لهذه الهيئة. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن النتائج، لأن الرأي العام مهتم بمعرفة تلك النتائج. وأضاف أنه إذا تبيّن أن الهيئة لم تكن في المستوى المطلوب، فسيتم تقويمها، مشددًا على أهمية هذه الهيئة كركيزة للديمقراطية ونزاهة الانتخابات.

بناءً على كل هذه المعطيات، يبدو أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية، وسط ضغوط متزايدة من مختلف الأطراف.