ارتفاع معدل الفقر لـ74.3%.. الأمم المتحدة تحدد الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب فلسطين
أُطلق اليوم بجامعة الدول العربية، تقرير التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الذي يقدم موجز تقديرات محدثة لأثر الحرب على الفقر والناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتنمية البشرية، بعد مرور عام كامل على بدء الحرب، فضلاً عن سيناريوهات مقدرة لاحتمالات التعافي بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ورجح التقييم أن يرتفع معدل الفقر في دولة فلسطين إلى 74.3% في العام الجاري ، ليشمل 4.1 ملايين من المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك 2.61 مليون مواطن فلسطيني جدد ينضمون إلى مصاف الفقراء، جراء الحرب الإسرائيلية الراهنة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 35.1% في عام 2024 مقارنة بالتقديرات في غياب الحرب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9%.
وتناول التقييم الجديد مدى وعمق مظاهر الحرمان، باستخدام مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، واستعرض آفاق التعافي في دولة فلسطين بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.
ولفت الانتباه إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الإستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، من شأنها أن تساعد على إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034، ولكن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.
وذكر التقرير أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تلوح في الأفق أزمة إنمائية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر".
وأوضح أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر ، وسيحتاج الشعب الفلسطيني إلى إستراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كونه جزءًا لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام.
وتناول التقييم ثلاثة نماذج للتعافي المبكر، تشمل مجموعة واسعة من التدابير بدءاً من الجهود العاجلة لاستعادة الخدمات الأساسية في الأمد القريب، وصولاً إلى تعزيز القدرات المحلية على مواجهة الأزمات المحتملة في المستقبل على المدى الطويل.
ويرجح التقييم أنه بحلول نهاية عام 2024، ستكون هناك انتكاسات كبيرة في التنمية كما تقيسها مؤشرات التنمية البشرية إلى مستويات لم نشهدها منذ بدء حسابات مؤشرات التنمية البشرية لدولة فلسطين في عام 2004، لذلك يلجأ التقييم إلى استخدام الاستقراء العكسي الخطي.
وتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية لدولة فلسطين إلى 0.643 وهو المستوى المقدر لعام 2000، مما يؤخر التنمية بمقدار 24 عامًا ، بينما يُتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية لغزة إلى 0.408 وهو المستوى المقدر لعام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عامًا من التقدم التنموي.
كما توقع أيضًا أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية للضفة الغربية إلى 0.676، مما يعكس خسارة قدرها 16 عامًا، وزيادة التراجع المرجح إذا ما توسعت التوغلات العسكرية في الضفة الغربية.
وخلص التقييم إلى أن الحرب أدت أيضًا إلى تفاقم حدة الحرمان بشكل كبير كما تم قياسه بواسطة دليل الفقر المتعدد الأبعاد، متوقعًا أن يرتفع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بشكل حاد بالنسبة لدولة فلسطين من 10.2 %، وهي القيمة التي تم قياسها في عام 2017 إلى ما يقدر بنحو 30.1 % في عام 2024.
