تشاد تفتح صفحة جديدة.. طرد القوات الفرنسية يثير تساؤلات حول مستقبل الوجود الغربي في الساحل الأفريقي

يثير سحب القوات الفرنسية من تشاد العديد من التساؤلات حول مستقبل الوجود العسكري الغربي في البلاد، خاصة فيما يتعلق بالقوات الأمريكية، في ظل تنامي مشاعر العداء تجاه العواصم الغربية في إنجامينا وبقية دول منطقة الساحل.

بدأت سحب القوات الفرنسية قواتها من تشاد منذ يومين، بعد أن أنهت الحكومة التشادية في 28 نوفمبر الماضي اتفاقية التعاون الدفاعي مع باريس، وهو ما لم تعترض عليه الحكومة الفرنسية بشكل علني. وسارعت باريس إلى سحب أكثر من 1000 جندي من القوات الفرنسية المنتشرة في تشاد، ما يشير إلى تحول كبير في العلاقة بين البلدين.

ويطرح طرد القوات الفرنسية الموجودة في تشاد في هذا السياق تساؤلات حول مستقبل القوات الغربية الأخرى، خصوصاً القوات الأمريكية، في ضوء التوترات المتصاعدة في المنطقة. وفي هذا الصدد، قال الخبير العسكري عمرو ديالو إن القوات الأمريكية قد تواجه مصيراً غامضاً في تشاد، في ظل تضارب التصريحات بين المسؤولين في واشنطن وإنجامينا. وأشار ديالو إلى أن هناك فجوة بين الطرفين قد تؤدي إلى مغادرة القوات الأمريكية في المستقبل القريب.

وأوضح ديالو أن الولايات المتحدة تواجه مأزقاً في غرب أفريقيا، وهو أمر قد يتفاقم مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم، الذي لم يظهر التزاماً كبيراً في قضايا القارة الأفريقية مقارنة بالرئيس جو بايدن. وذكر أن هناك توجهاً متزايداً في أنظمة الحكم في الساحل نحو تقليص العلاقات مع الغرب، مشيراً إلى أن السيناريو الأقرب هو أن تُضطر واشنطن لسحب قواتها من هذه المنطقة.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي محمد الحاج عثمان أن ما تقوم به أنظمة الحكم في الساحل هو مجرد تنويع للشراكات لتلبية مصالح المنطقة، وليس بالضرورة استعداء للغرب. وأوضح عثمان أن بقاء الولايات المتحدة في تشاد ودول أخرى مثل مالي وبوركينا فاسو يعتمد على مدى احترام واشنطن لسيادة هذه الدول وقدرتها على إبرام اتفاقيات تراعي مصالحها.

وأشار المحلل النيجري إلى أن العديد من هذه الدول تواجه أزمات أمنية واقتصادية، ولم تتلقَ الدعم الكافي من العواصم الغربية، التي كانت تتمتع بامتيازات كبيرة تحت غطاء التدخل العسكري والأمني. وأكد أن هذا الوضع لم يعد مقبولاً سواء من الحكومات أو الشعوب في هذه البلدان.

هذه التحولات في العلاقات مع القوى الغربية قد تؤدي إلى تحول استراتيجي في منطقة الساحل، مع تزايد الاتجاه نحو تنويع الشراكات الإقليمية والدولية بما يتناسب مع أولويات الدول المحلية.