خطوة إيجابية.. إعادة تفعيل عضوية سوريا في البنك الإسلامي للتنمية

في خطوة إيجابية لدولة سوريا، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مارس 2025، على إعادة تفعيل عضوية الجمهورية العربية السورية في مجموعة البنك، وذلك استجابةً لطلب الحكومة السورية الوارد في خطاب وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، الموجه إلى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر بتاريخ 13 مارس 2025.

ويأتي هذا القرار في أعقاب استعادة سوريا عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 8 مارس 2025، بعد انقطاع دام 13 عامًا، مما يمثل خطوة بارزة في مسيرة التعاون الإنمائي والتضامن الإسلامي.

وتُعد إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خطوة بالغة الأهمية، إذ ستتيح للمجموعة تقديم الدعم اللازم لسوريا في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يُذكر أن سوريا انضمت إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية في سبتمبر 1975، وبلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك في سوريا حتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 632 مليون دولار أمريكي.

وشملت هذه التمويلات دعم مشاريع بقيمة 415.5 مليون دولار أمريكي من البنك الإسلامي للتنمية، وتمويلات بقيمة 111.1 مليون دولار أمريكي من صناديق أخرى تابعة للبنك، بالإضافة إلى 68.5 مليون دولار أمريكي لدعم القطاع الخاص، و37 مليون دولار أمريكي لتمويل التجارة.

كما قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عمليات تأمين موسعة، قدرت قيمتها بنحو 277.5 مليون دولار أمريكي.

وكانت العديد من الدول الغربية، بما فيها كندا، قد فرضت مجموعة من العقوبات على سوريا في ظل حكم رئيسها المخلوع بشار الأسد، الذي أطاحت به قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في أواخر العام الماضي.

وأصدرت الحكومة الكندية بيانا أعلنت فيه الخطوات التي قالت إنها تعكس “التزام أوتاوا بتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للشعب السوري ودعم الانتقال إلى مستقبل شامل وسلمي”.

وأعلنت الحكومة الكندية أنها ستقدم 84 مليون دولار كندي كتمويل جديد للمساعدات الإنسانية لسوريا، وأضافت الحكومة الكندية في بيانها “تتخذ كندا أيضا خطوات لتخفيف العقوبات الحالية لمدة ستة أشهر، لدعم التحول الديمقراطي والاستقرار وإيصال المساعدات إلى سوريا وداخلها خلال هذه الفترة الانتقالية”.

وأضافت حكومة أوتاوا، أنه جرى ترشيح سفيرة كندا في لبنان، ستيفاني ماكولوم، لشغل منصب سفيرة غير مقيمة في سوريا بالتزامن مع ذلك، وأفادت كندا أنها أصدرت تصريحا عاما، صالحا لمدة ستة أشهر، يسمح للكنديين بإجراء معاملات وخدمات مالية، محظورة بموجب القانون، عند دعم التحول الديمقراطي والاستقرار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مشيرة إلى انها ستخفف العقوبات للسماح بإرسال الأموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري.