مخاوف أوكرانية.. أزمة المعادن بين كييف وواشنطن

تشهد العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة توتراً متزايداً بسبب مسودة "اتفاق المعادن" الجديد، الذي أعدّته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. ففي حين ترى واشنطن الاتفاق كجزء من استراتيجيتها لدعم أوكرانيا اقتصادياً واستعادة المساعدات العسكرية التي قُدمت لكييف، تخشى القيادة الأوكرانية أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إضعاف سيادتها الاقتصادية وزيادة اعتمادها على الولايات المتحدة.
تحفظ أوكراني

صرّحت يوليا سفيريدنكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أن كييف لن تعلن موقفها رسمياً من المسودة الجديدة إلا بعد التوصل إلى توافق داخلي، محذرةً من أن نقاشها علناً قد يضر بمسار المفاوضات مع واشنطن. تصريحات سفيريدنكو جاءت ردًا على نواب البرلمان الأوكراني، وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل النائب أوليكسي هونتشارينكو.
سيطرة أمريكية
بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن المسودة الجديدة التي أرسلتها واشنطن إلى كييف يوم الأحد الماضي تتجاوز الاتفاق الاقتصادي الأولي، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في إطار جهود ترمب لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية. ووفقاً للتقارير، تشمل البنود الجديدة:
إشراف أمريكي على قطاع المعادن والطاقة: يشمل الاتفاق جميع الموارد المعدنية الأوكرانية، بما في ذلك النفط والغاز والفحم والمعادن النادرة، إضافةً إلى أصول الطاقة الرئيسية في البلاد.

مجلس إدارة مشترك: تنص الاتفاقية على إنشاء صندوق استثماري مشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة، تتوزع من خلاله عائدات مشاريع التعدين والطاقة. غير أن واشنطن ستعيّن 3 من أصل 5 أعضاء في المجلس المشرف على الصندوق، مما يمنحها سيطرة شبه كاملة وحق الفيتو على قراراته.

نقل الأرباح إلى الخارج: عبّر مسؤولون أوكرانيون كبار عن مخاوفهم من أن يؤدي الاتفاق إلى تحويل أرباح الموارد الأوكرانية إلى شركات أمريكية، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية المحلية بدلاً من حلها.

رفض أوكراني وتصعيد دبلوماسي
فيما تسعى واشنطن إلى توقيع الاتفاق في غضون أسبوع، حسبما صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة FOX NEWS، اعتبر ثلاثة مسؤولين أوكرانيين، في حديثهم لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن هذا الإطار الزمني غير واقعي.
كما تصاعدت الانتقادات داخل كييف، حيث وصف أحد المسؤولين الأوكرانيين الاتفاق بأنه "غير عادل"، بينما اعتبره آخر "سرقة علنية للموارد الأوكرانية". وذكرت مصادر رسمية أن الحكومة الأوكرانية استدعت فريقًا قانونيًا متخصصًا لدراسة الوثيقة وصياغة بديل استراتيجي لمواجهة الضغوط الأمريكية.
زيلينسكي يرفض الرضوخ للضغوط الأمريكية
في خضم هذا الجدل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في باريس أنه لن يسافر إلى واشنطن للتوقيع على الاتفاق، متّهماً الولايات المتحدة بتغيير شروط الصفقة باستمرار، مما يُفقد أوكرانيا قدرتها على التفاوض من موقع متوازن.
يبدو أن الأزمة تتجاوز البعد الاقتصادي، إذ تأتي في سياق الضغوط السياسية التي تمارسها واشنطن على كييف لإبرام اتفاق سلام مع موسكو، رغم استمرار الهجمات الروسية. وترى أوكرانيا أن التنازلات الاقتصادية المفروضة في هذا الاتفاق قد تكون مقدمة لتنازلات سياسية أكبر، ما يزيد المخاوف من فقدان استقلالية القرار الأوكراني.