مذكرة برلمانية مصرية تطالب بمنع دخول شخصيات لمصر داعمة لإسرائيل فى عدوانها على غزة
بسبب دعمهم لإسرائيل في عدوانها على غزة
في سابقة برلمانية، هي الأولى من نوعها في مصر، تقدم عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع المصري بالبرلمان، باقتراح برغبة الى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي وتقديمه إلى وزير الخارجية المصري.
وينص الاقتراح على صدور قرار بمنع دخول وزيارة قادة حركة "ايغور " العالمية لمصر بسبب موقفهم الداعم لعدوان إسرائيل على غزة ووصف حماس بالإرهابية.
وكشفت المذكرة المقدمة من النائب عاطف مغاوري، أنه إعمالا لحكم الدستور والمواد من 231 الى 235 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم باقتراح برغبة موجه إلى وزير الخارجية، ونصه الآتي:
"إعداد قائمه تضم الشخصيات والهيئات التي ساندت حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 اكتوبر 2023 وحتى الآن."
وذكر النائب في المذكرة أن هذه الشخصيات التي أفصحت عن مواقفها العدائية لحقوق الشعب الفلسطيني -وهي مواقف غير عادلة- وبذلك تكون هذه المواقف قد ساهمت في حرب الإبادة التي تتحقق الآن منها محكمة العدل الدولية، بناء على الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وحدد النائب من بين هذه الهيئات والتنظيمات قادة حركة "ايغور" العالمية التي تقاتل على الأراضي السورية، وتمارس الإرهاب أيضًا، بحق سوريا بدعم من قوة إقليمية ودولية، قاصدًا الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر النائب عاطف مغاوري في المذكرة المقدمة للمستشار حنفي الجبالي، وأحالها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي، ضرورة اتخاذ موقف قوي ضد هذه الهيئات والمنظمات وتأكيد إدراجها على قائمة الممنوعين من دخول مصر بسبب هذا الموقف العدائي للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، ودعمهم لإسرائيل وتعاطفهم معها ووصفهم المقاومة الفلسطينية المشروعة بأنها حركة إرهابية.
وحرر النائب المذكرة المقدمة منه -وهي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المصري- في 21 يناير 2024، ووقعها عاطف مغاوري عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ورقم عضويته في البرلمان 492.
وطبقا لنصوص لائحة مجلس النواب المصرى، فان لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة عاطف ناصر، سوف تحدد موعدًا لمناقشة المذكرة وإخطار وزير الخارجية سامح شكرى بالحضور أو تفويض من ينوب عنه، وعقب المناقشة وموافقة اللجنة تحال إلى الحكومة لتنفيذ طلب النائب عاطف مغاورى.