فتيل النزاع.. الأحزاب المتشددة في إسرائيل تثير أزمة حول تمويل التعليم الديني

تُواجه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إسرائيل تحدياً جديداً يُهدد استقرارها، حيث يتصاعد النزاع بين الأحزاب اليهودية المتشددة حول قضية تمويل التعليم.

تأتي هذه المشكلة في وقت يعاني فيه الائتلاف الحاكم من خلافات مستمرة تتعلق بتجنيد الشبان المتدينين في الجيش.

الخلاف الحالي يتمحور حول محاولة الأحزاب المتشددة فرض مزايا مشابهة لتلك التي تحصل عليها المدارس الحكومية على مدارسهم الخاصة التي تعتمد نظاماً تعليمياً منفصلاً. يشمل هذا بشكل خاص برنامج "الأفق الجديد" الذي يُعزز عدد الساعات الدراسية ويزيد بشكل كبير من رواتب المعلمين.

وفي تصريح له، أكد وزير التعليم حاييم بيطون، الذي ينتمي إلى حزب شاس المتشدد، أن "النضال مستمر منذ عام لإدخال برنامج 'الأفق الجديد' إلى المؤسسات التعليمية الدينية. لا يوجد سبب لتفريق معلمينا عن نظرائهم في المدارس الحكومية".

من جانبه، أوضح بيطون أن حزبه لن ينسحب من الحكومة بسبب هذه القضية، لكنه أشار إلى أن حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد) قد قرر مقاطعة التصويت في الكنيست حتى يتم حل مسألة التمويل.

يعمل رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست، أوفير كاتس، على تجنب تصعيد الأزمة، خاصةً في ظل التصويت المقبل على زيادة الميزانية بمقدار 3.4 مليار شيكل (918.35 مليون دولار) لمساعدة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين نزحوا جراء الهجمات الصاروخية من لبنان.

تُعد هذه القضية الأحدث في سلسلة من النزاعات التي تكشف عن التوترات داخل حكومة نتنياهو الائتلافية، التي تعاني من أزمة شبه مستمرة منذ عامين. شملت الأزمة احتجاجات شعبية ضد التعديلات القضائية وحرب غزة.

على الرغم من السيطرة الفعلية لرئيس الوزراء على 64 من أصل 120 مقعداً في البرلمان بفضل تحالف الأحزاب الدينية والقومية الدينية وحزب الليكود بقيادته، إلا أن العلاقات بين الوزراء تظل متوترة منذ البداية. الأحزاب اليمينية المتطرفة، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، هددت مراراً بالانسحاب من الحكومة بسبب قضايا تتعلق بإدارة حرب غزة، مما زاد من تعقيد الوضع.

في ذات السياق، لم تعلن الأحزاب الدينية المتشددة عن موقف صريح بشأن إدارة الحرب، لكنها تسعى للحصول على مزيد من المكاسب لطائفة الحريديم التي تشكل نحو 13% من السكان. تصاعدت التوترات بشكل كبير بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء إعفاء رجال الحريديم من التجنيد، ما أدى إلى تعقيد المسألة بشكل أكبر.

وقال جلعاد مالاش، مدير برنامج الحريديم في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن "أحزاب الحريديم تشعر بأن اليمين المتطرف حصل على كل مطالبه بينما لم تحقق هي ما ترغب فيه". وأضاف أن هذه التوترات قد تكون مؤشراً لمشاكل مستقبلية، قائلاً: "ربما تبدأ عملية لا تريدها جميع الأطراف الآن، لكن هذا ما قد تؤول إليه الأمور".