العفو المشروط في سوريا.. خطوة نحو المصالحة أم مجرد مسكن للأزمات؟
أثار العفو المشروط الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد جدلاً كبيرًا بين السوريين، سواء من المؤيدين للنظام أو المعارضين له، بشأن جدية العفو والفئات المشمولة به.
يشمل المرسوم مرتكبي جرائم الفرار من الخدمة العسكرية، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى عدد من الجرائم المرتكبة قبل 22 سبتمبر 2024.
تفاعل السوريون مع هذا العفو بعد نشر الشروط والاستثناءات في الصحف الرسمية، حيث اعتبره المؤيدون خطوة إيجابية نحو لم شمل الشعب السوري. في المقابل، اعتبر المعارضون أن العفو شكلي ولا قيمة له، لأنه لا يشمل أكبر فئة من السوريين، وهم المعارضون للنظام.
علق بعض المتابعين على أن الأسد قد أصدر عشرات المراسيم المشابهة دون أن تؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، مما يعكس محدودية تأثير هذه المراسيم على أولئك المحتجزين لأسباب سياسية.
ورأى ناشطون أن العفو الجديد يواصل النهج السابق للنظام، بالتركيز على الجرائم الصغيرة، في حين يتم تجاهل المطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين. وطالب آخرون بإطلاق سراح جميع المعتقلين، مشيرين إلى أن العفو يقتصر على الفارين من الخدمة العسكرية.
ركز المعارضون على أن اهتمام النظام بالمنشقين عن الجيش يأتي في ظل الحاجة لتعويض النقص في الصفوف العسكرية، خاصة مع التوترات الإقليمية المتزايدة.
بينما يرى مؤيدو النظام أن الأسد يسعى إلى إعادة السوريين في الخارج إلى وطنهم، معتبرين أن الأوضاع في سوريا قد تحسنت بشكل ملحوظ.
