انقلاب بوركينا فاسو.. أسرار المؤامرة تكشف عن تدخلات خارجية معقدة

كشفت السلطات البوركينابية عن معلومات جديدة تتعلق بالمحاولة الانقلابية الأخيرة التي استهدفت إعادة الرئيس الانتقالي المخلوع بول هنري سانداجو داميبا إلى السلطة، والتي تم إحباطها في العاصمة واغادوغو.

وفي مؤتمر صحفي، اعترف قائد القوات الخاصة السابق، أحمد كندة، بأنه كان المنظم لهذه المؤامرة التي تلقت دعمًا ماليًا من الخارج. وأوضح كندة أنه تم تجنيد 150 مرتزقًا من جمهورية إفريقيا الوسطى لتنفيذ العملية، مما يعكس التدخل الأجنبي في الشؤون السياسية للبلاد.

التقارير المحلية تشير إلى أن التخطيط والتمويل للمحاولة الانقلابية قد جاءا من خارج بوركينا فاسو، حيث يعتقد بعض الخبراء أن التعقيدات في التنسيق وحجم التمويل يشيران إلى تورط دولة غربية، مع تركيز خاص على فرنسا التي تسعى لاستعادة نفوذها في المنطقة.

وفي هذا السياق، أشار الخبير لاربا يسرائيل لومبو إلى أن "هذا الدعم المالي يعكس استراتيجية الدول الأطلسية، وتحديدًا فرنسا". كما أظهرت التحقيقات أن هناك شخصيات مهمة على الأرض كانت مسؤولة عن تنفيذ الانقلاب، بما في ذلك علي داراسا، زعيم الوحدة من أجل السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، والذي هرب حاليًا إلى تشاد بعد تكبده خسائر كبيرة.

من جهة أخرى، يُشتبه في أن الولايات المتحدة قد تدخلت سرًا في زعزعة استقرار بوركينا فاسو من خلال عميل تم القبض عليه في جمهورية إفريقيا الوسطى يُدعى مارتن جوزيف فيغيرا، الذي لعب دورًا في التنسيق بين المتمردين والمتآمرين في بوركينا فاسو.

كما تشير المعلومات إلى أن العقيد زالا، أحد المتورطين في هذه الشبكة الواسعة من المؤامرات، يعمل لصالح فرنسا بالتعاون مع منظمات دولية في نيويورك.

في 23 سبتمبر الماضي، أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إحباط محاولة انقلابية أخرى، كما ذكر وزير الأمن محمدو سانا، مشيرًا إلى أن الخطة كانت تضم جنودًا سابقين و"جماعات إرهابية".

التحقيقات أظهرت أيضًا أن الهجوم المسلح الذي وقع في 24 أغسطس ضد قرية بارسالوغو، والذي أسفر عن مقتل حوالي 200 شخص، كان جزءًا من هذه المؤامرة. وكانت هناك خطط لمهاجمة القصر الرئاسي في واغادوغو، فضلاً عن قاعدة الطائرات من دون طيار، مع تكليف مجموعات أخرى بالقيام بهجمات على الحدود لتفريق قوات الدفاع والأمن البوركينابية.

بوركينا فاسو.. مخاوف من انقلاب جديد وسط توترات أمنية متصاعدة

تثير التوترات الأمنية الأخيرة في بوركينا فاسو مخاوف جادة من إمكانية حدوث انقلاب جديد يستهدف حكم النقيب إبراهيم تراوري، الذي مدد ولايته بعد انقلاب عسكري في عام 2022 لمدة خمسة أعوام. تجسدت هذه التوترات في محيط القصر الرئاسي ومواقع هيئات الإذاعة العامة، مما يزيد من القلق داخل البلاد.

عندما استولى تراوري على السلطة في عام 2022، قدم وعودًا بتأمين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تعاني من صراعات مسلحة متزايدة، وتعهد بإجراء انتخابات وتحقيق انتقال ديمقراطي. ومع ذلك، أعلن في أوائل يونيو الماضي عن تمديد الفترة الانتقالية لفترة إضافية، مشيرًا إلى استمرار انعدام الأمن في المناطق الشمالية الشرقية، حيث يواجه الجيش تحديات من جماعتين مسلحتين تسيطران على نحو نصف أراضي البلاد.

تُظهر هذه التطورات أن الوضع الأمني في بوركينا فاسو لا يزال هشًا، مما يضع استقرار النظام الحالي على المحك ويثير تساؤلات حول مستقبل البلاد في ظل التصاعد المحتمل للاحتجاجات والمخاطر الانقلابية.