القرض الحسن.. ذراع حزب الله المالية تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي

عادت مؤسسة "القرض الحسن" اللبنانية إلى واجهة الأحداث بعد استهداف مقراتها في غارات إسرائيلية، استهدفت الليلة الماضية مواقع في بيروت ومناطق أخرى من لبنان. تُعتبر هذه المؤسسة بمثابة "الذراع المالية لحزب الله"، وقد تأسست عام 1982 خلال الحرب الأهلية اللبنانية، حيث تعمل بشكل مشابه للمصارف التجارية لكنها تعمل خارج سلطة البنك المركزي اللبناني.

تُصنف "القرض الحسن" كجزء من الاقتصاد الموازي للدولة اللبنانية، حيث لا تخضع لأي قوانين مالية أو مصرفية، مما يجعلها فوق سلطة المصرف المركزي. ويتردد أن مصادر أموال المؤسسة تحوم حولها العديد من الشبهات، رغم أنها تُدعي أنها تقدم القروض لجميع اللبنانيين والمقيمين دون تمييز.

لكن واقع الأمر يُظهر أن المؤسسة رسمياً محسوبة على ميليشيا "حزب الله"، ما يجعلها تُمثل ذراعاً مالية حيوية للحزب. في الآونة الأخيرة، انتقلت الطائرات الحربية الإسرائيلية لاستهداف مصادر تمويل الحزب، بعد أن دمرت مئات الأهداف التابعة له واغتالت العديد من قياداته.

هذه الضربة الإسرائيلية ليست الأولى على المؤسسة، ففي حرب 2006، كان لدى "القرض الحسن" تسعة فروع، دُمر منها ستة في بعلبك وبيروت وجنوب لبنان خلال تلك الحرب التي استمرت شهراً. ومع ذلك، عادت المؤسسة للانتشار مجدداً، وزادت من عدد فروعها إلى 34 فرعاً في يوليو 2023.

يعتبر خبراء في السياسة والاقتصاد أن "القرض الحسن" يمثل منفذاً رئيسياً للهروب من العقوبات المفروضة على العمليات غير القانونية المرتبطة بإيران وميليشيا "حزب الله". وفي هذا السياق، وصفت وزارة الخزانة الأمريكية "القرض الحسن" بـ "مصرف الحزب الأسود"، مما يزيد من تعقيد المشهد المالي والاقتصادي في لبنان ويعكس دور المؤسسة في الصراع الإقليمي والدولي.

وثيقة إسرائيلية تكشف شروط الاحتلال لإنهاء الحرب في لبنان

وفي سياق آخر، قدمت إسرائيل للولايات المتحدة وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الحرب في لبنان، ويسمح للمدنيين النازحين من الجانبين بالعودة إلى منازلهم. وقد كشف عن هذه التفاصيل موقع "أكسيوس" الأمريكي، مستندًا إلى معلومات من مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

تتضمن الوثيقة عدة مطالب رئيسية، أبرزها:

التأكد من عدم إعادة تسليح حزب الله: تشترط إسرائيل أن يسمح لها الجيش الاحتلال باتخاذ إجراءات لمراقبة وتفكيك أي جهود يقوم بها حزب الله لإعادة تسليح نفسه أو بناء بنيته التحتية العسكرية في المناطق الجنوبية اللبنانية القريبة من الحدود.

حرية العمل الجوي: تطلب الوثيقة أيضًا أن تتمتع القوات الجوية الإسرائيلية بحرية العمل في المجال الجوي اللبناني، مما يثير قلقًا بشأن انتهاك السيادة اللبنانية.

تأتي هذه المطالب قبل زيارة آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى لبنان، حيث يُزعم أن المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون على أهمية الحل الدبلوماسي.

ومع ذلك، تتعارض هذه المطالب مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي ينص على أن القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تعمل على تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن من غير المرجح أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على هذه الشروط، حيث ستقوض بشكل كبير سيادة لبنان.

ورفض البيت الأبيض والسفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق على الوثيقة. وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة في الوثيقة أنها مستعدة لتقديم تنازلات خلال محادثات الصفقة.