لبنان وإسرائيل.. مفاوضات شاقة لوقف إطلاق النار وسط مخاوف من مساس بالسيادة
تتواصل المحادثات بين لبنان وإسرائيل حول مسودة مقترح لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، حيث يعكف الجانب اللبناني على دراسة البنود المطروحة في الاتفاق المحتمل وسط مخاوف من وجود شروط قد تثير الجدل أو ترفضها بيروت بشكل قاطع.
بند "حرية الحركة" يثير الجدل
من أبرز النقاط المثيرة للجدل في المسودة، بند يتعلق بمنح الجيش الإسرائيلي ما يُسمى "حرية الحركة" في الأراضي اللبنانية تحت ظروف معينة، وهو ما أثار مخاوف من المساس بالسيادة اللبنانية. وفي هذا السياق، نفى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن تكون المسودة تتضمن أي بند يسمح للجيش الإسرائيلي بالحركة بحرية في الأراضي اللبنانية. وصرح بري بأن هذا البند "غير مقبول بالمطلق"، مشددًا على أن لبنان لن يقبل حتى النقاش في أي بند يمس بسيادته الوطنية.
رفض لبنان لأي تواجد أجنبي
كما رفض بري أيضًا التقارير التي تحدثت عن احتمال نشر قوات من حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو أي قوات أجنبية أخرى في لبنان كجزء من الاتفاق. واعتبر أن هذا النوع من الاقتراحات لا يدخل ضمن المسودة النهائية لأي اتفاق و"غير قابل للنقاش".
الضمانات وتطبيق القرار 1701
بحسب مصادر مطلعة، تركز المباحثات الحالية حول ضمانات تنفيذ القرار الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه في عام 2006 بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله. هذا القرار ينص على وقف الأعمال الحربية وفرض آلية لمراقبة الحدود بين لبنان وإسرائيل. النقاشات تدور حول كيفية ضمان تطبيق هذا القرار دون الحاجة إلى إصدار قرار دولي جديد أو تعديله.
لبنان يطلب دعم دولي لتعزيز الأمن
أحد الخيارات المطروحة في المباحثات هو طلب لبنان دعمًا دوليًا من خلال المساعدات التقنية، بما في ذلك تركيب أبراج مراقبة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، إلى جانب دعم لوجستي وتدريبي لتعزيز قدرة لبنان على ضبط الأمن على الحدود ومراقبة الالتزام ببنود الاتفاق.
خلاف حول "حرية التصرف" لإسرائيل
من النقاط الشائكة الأخرى في محادثات وقف إطلاق النار، مطالبة إسرائيل بالاحتفاظ بحقها في "الحرية التامة" للتصرف في حال خرقت ميليشيا حزب الله أي اتفاق مستقبلي. هذه النقطة تلقى معارضة شديدة من قبل الحكومة اللبنانية، التي ترى أن أي مساس بسيادتها على أراضيها لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.
موقف الأطراف المعنية
يبدي كل من لبنان وإسرائيل رغبة في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الراهنة، ولكن الأطراف تتباين بشكل كبير حول التفاصيل الدقيقة، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والضمانات التنفيذية للاتفاق. لبنان يتمسك بشدة بسيادته وحقوقه الوطنية، في حين تسعى إسرائيل إلى ضمان عدم تكرار أي خرق أمني مستقبلي من قبل حزب الله.
التحديات أمام الاتفاق النهائي
على الرغم من التقدم المحرز في المفاوضات، تظل العديد من النقاط العالقة بحاجة إلى حل، خاصةً في ما يتعلق بتوزيع المسؤوليات والضمانات الأمنية بين الأطراف. التوصل إلى اتفاق شامل قد يتطلب مزيدًا من الوقت، وسط تحديات متزايدة قد تقوض جهود الوصول إلى تسوية دائمة.