إسرائيل تُحكم سيطرتها على غزة وواشنطن تدفع باتجاه سلام شامل في لبنان والقطاع
ذكرت مجلة الإيكونومست أن انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة أصبح أمرًا مستبعدًا، بعد أن تمكنت قواتها من فرض سيطرتها على ثلاثة قطاعات رئيسية في المنطقة، مما دفع العديد من سكان غزة إلى التوجه نحو الجنوب هربًا من التصعيد العسكري. وأوضحت المجلة أن هذه السيطرة تأتي في إطار استراتيجية أمنية تهدف إلى تحقيق أهداف إسرائيل طويلة الأمد، حيث تسعى لتقليص وجودها في المناطق المكتظة بالسكان دون التخلي عن سيطرتها الميدانية في القطاع.
في سياق آخر، أكدت المجلة أن المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الأطراف اللبنانية للتوصل إلى اتفاق في لبنان قد دخلت في مرحلة متقدمة، وسط تطورات على الساحة الإقليمية. وبينما تطالب وزارة الخارجية الأمريكية بانسحاب إسرائيل الكامل من غزة، حيث أكدت أن واشنطن لن تقبل إعادة احتلال القطاع، شددت على ضرورة أن يتم توحيد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة فلسطينية واحدة يختارها الفلسطينيون دون تدخل خارجي.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الوضع في لبنان يختلف بشكل كبير عن الوضع في غزة، خاصة بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار. وأوضحت أن الولايات المتحدة تتطلع إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان، مشيرة إلى أن قوات حزب الله لا تزال متمركزة على الحدود مع إسرائيل، ما يفرض تعقيدات إضافية في سبيل التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.
وفي الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة لوقف التصعيد في غزة ولبنان والعمل على تحقيق اتفاقات سلام من شأنها ضمان استقرار المنطقة على المدى البعيد.
تراجع شعبية نتنياهو
كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن تراجع ملحوظ في شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، في ظل تزايد الدعم للأحزاب المعارضة. ووفقاً للاستطلاع، سجلت المعارضة زيادات كبيرة في عدد المقاعد داخل الكنيست، في وقت شهدت فيه مقاعد الأحزاب الحريدية استقرارًا نسبيًا، بينما استمر الانهيار في شعبية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، الذي فشل في تجاوز نسبة التمثيل في الكنيست حتى الآن.
وجاء الاستطلاع في وقت حساس تتواصل فيه الحرب في قطاع غزة وجنوب لبنان، مما يعكس تأثير الوضع الأمني على المشهد السياسي الداخلي. كما أشار الاستطلاع إلى أن قضية قانون التجنيد، إضافة إلى قضية محاكمة نتنياهو المتعلقة بالفساد، تلعب دورًا كبيرًا في تدهور شعبية الحكومة الحالية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية قد رفضت في وقت سابق طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته لمدة شهرين، مما زاد من الضغوط السياسية عليه. وقد ألقى ذلك بظلاله على فرصه السياسية في المستقبل القريب، خاصة في ظل المعركة القانونية التي يخوضها والتي باتت تُشكّل تحديًا كبيرًا له في مواجهة المعارضة.
من ناحية أخرى، يبدو أن أحزاب المعارضة تستفيد من تراجع الحكومة في مواقفها السياسية، وتقترب بشكل متزايد من الحصول على مزيد من المقاعد في الانتخابات القادمة، مما يضع نتنياهو وحكومته في مأزق سياسي لا يخفى على أحد.
