مصر 2024.. تحولات سياسية ودبلوماسية تعزز المكانة الإقليمية والدولية
شهد عام 2024 في مصر مجموعة من التطورات السياسية التي أضفت بعدًا إيجابيًا على المشهد الوطني، بداية من الانتخابات الرئاسية وصولاً إلى توسيع دائرة الحريات، كما تمثل الحوار الوطني جزءًا كبيرًا من هذا الحراك، مع تمكين مواقف مختلفة من خلال العفو الرئاسي.
الانتخابات الرئاسية
في ديسمبر 2023، أُجريت الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة بنسبة 89.6% من الأصوات. فوز السيسي هذا جاء عقب منافسة مع 4 مرشحين، بما في ذلك منافسة من رؤساء أحزاب سياسية، وهو ما يعكس حيوية المشهد الحزبي في البلاد. وصل معدل المشاركة في الانتخابات إلى 66.8%، وهو الأعلى في تاريخ الانتخابات المصرية، ما يعكس زيادة في الوعي السياسي لدى المواطنين.
وفي تعليقه على الانتخابات، قال رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، إن "الانتخابات الرئاسية كانت أكثر من رائعة، حيث شهدت إقبالًا واسعًا، وارتفع فيها وعي المصريين". كما أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على أن الانتخابات كانت مؤشرًا على ترسيخ المفهوم الديمقراطي في الدولة المصرية، وهو ما يتماشى مع جهود الحوار الوطني لتعزيز الحياة السياسية.
الحوار الوطني والعفو الرئاسي
فيما يتعلق بالحوار الوطني، فقد شهد عام 2024 عقد 105 جلسات شملت أكثر من 7320 مشاركًا من ممثلي الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني. وناقش الحوار الوطني قضايا عديدة، أهمها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي تضمن تحديد مدة الحبس الاحتياطي وتوفير تعويضات للمحبوسين احتياطيًا بشكل خاطئ.
كما تواصلت لجنة العفو الرئاسي في عملها، حيث تم الإفراج عن العديد من الأشخاص بقرارات عفو من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى قرارات إخلاء سبيل من النيابة العامة. كما تم التنسيق مع النيابة العامة لإطلاق سراح العديد من المحبوسين احتياطيًا على خلفية قضايا تتعلق بالرأي والنشر. هذا التنسيق يعكس قوة الدفع التي حصل عليها الحوار الوطني وتأثيره الإيجابي على الحياة السياسية في مصر.
وأكد الشهابي على أن الحوار الوطني شهد نقاشًا شاملًا لجميع قضايا الدولة، حيث تم رفع مخرجات وتوصيات 63 قضية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بدوره حولها إلى الحكومة أو البرلمان وفقًا للمتطلبات التنفيذية أو التشريعية.
التعديل الوزاري
في النصف الثاني من عام 2024، تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولي، حيث أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي في 3 يوليو. هذا التغيير في الحكومة يعد جزءًا من التوجه لتطوير الأداء الحكومي ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
القوانين البارزة
شهد عام 2024 أيضًا مناقشة العديد من القوانين الهامة في البرلمان المصري، من أبرزها تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يُعتبر من التشريعات الرئيسية في نظام العدالة الجنائية المصري. كما تم مناقشة "قانون اللجوء للأجانب"، وهو الأول من نوعه في تنظيم حقوق اللاجئين على الأراضي المصرية. يعزز هذا القانون حقوق اللاجئين ويوفر إطارًا قانونيًا لتسجيلهم وتنظيم شؤونهم في مصر.
العلاقات الدولية والإقليمية
على الصعيد الدبلوماسي، تواصلت مصر في تعزيز علاقاتها مع القوى الكبرى في العالم، وركزت على دعم القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في ظل التطورات المؤسفة في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، بالإضافة إلى المستجدات في سوريا. وقد انعكست هذه الجهود السياسية على الدور المحوري لمصر على الساحة الدولية، حيث كان لها دور بارز في الدفاع عن القضايا العربية والإقليمية، وأكدت التزامها الدائم بالقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أشار الشهابي إلى أن مصر حافظت على مكانتها في محيطها الإقليمي والدولي، مدافعة عن قضاياها الأساسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
يمكن اعتبار عام 2024 عامًا فارقًا في مسيرة الدولة المصرية، حيث تضافرت الجهود المحلية والإقليمية لتعزيز مكانة مصر على الساحة السياسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
