CIA تواجه مخاطر تسريب المعلومات السرية لهذا السبب

تراجعت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA رسميًا عن تقييم الأضرار "المحتملة" نتيجة رسالة بريد إلكتروني "غير سرية" أُرسلت إلى البيت الأبيض في فبراير، والتي تضمنت معلومات عن بعض الضباط المهددين بالتسريح. وأكدت مصادر أن جهود تقليص أعداد الموظفين في الوكالة تهدد بضرر للمهام الحساسة.

من جهة أخرى، حذّر مسؤول كبير في وزارة الخزانة من خطر منح مهندس برمجيات، يعمل لدى وزارة كفاءة الحكومة، صلاحية الوصول إلى نظام المدفوعات الفيدرالي، ما قد يعرض عمليات CIA السرية للخطر.

في سياق متصل، ناقش ضباط CIA إمكانية أن تؤدي برامج التسريح والتقاعد المبكر إلى تسريب معلومات حساسة من موظفين سابقين غاضبين قد يتعاونون مع أجهزة استخبارات أجنبية. وتعكس هذه التطورات القلق المتزايد من أن جهود تقليص الحكومة الفيدرالية قد تجعل الأسرار الأميركية في متناول الجواسيس والمخترقين.

كما أُرسلت في وقت سابق من الشهر رسالة بريد إلكتروني غير محمية إلى البيت الأبيض تضم قائمة بأسماء موظفي CIA الجدد الذين كانوا يستعدون للعمل في مهام سرية. وفي ضوء هذه المخاطر، تدرس الوكالة تعليق أو إعادة تعيين بعض هؤلاء الموظفين، خاصة لأولئك الذين كان من المقرر إرسالهم إلى مواقع حساسة بالخارج.
قال ضابط سابق في CIA خلال حديث افتراضي إن المنصب في السفارة، الذي كان يشغله ضباط الوكالة سابقاً، أصبح الآن مكشوفاً للدول المعادية. وتوقع أن تقوم هذه الدول بتحليل أنشطة من شغلوا المنصب سابقاً، مما قد يكشف عمليات مرتبطة بالوكالة.

في الوقت نفسه، أكد مسؤولون استخباراتيون أن تقليص أعداد موظفي CIA قد يوفر فرصة لأجهزة استخبارات أجنبية مثل الصين وروسيا لاستغلال موظفين سابقين يعانون من ضائقة مالية أو استياء.

وأشارت وزارة العدل إلى تقديم تهم لعدة مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أميركيين بتسريب معلومات إلى الصين. كما فصلت وكالة الاستخبارات أكثر من 20 ضابطاً بسبب قضايا التنوع، ورفعت بعضهم دعاوى قضائية للطعن في قرارات فصلهم.

مصادر مطلعة أكدت أن الوكالة تدرس المزيد من التخفيضات استجابةً لأمر ترمب بإنهاء برامج التنوع، مع تقديم توصيات بشأن الموظفين الذين يجب فصلهم. وعلى الرغم من عدم توجيه تهم إلى هؤلاء الموظفين، إلا أن فصلهم يشكل تهديداً داخلياً نظراً لإمكانية وصولهم إلى معلومات سرية.
أشار مسؤولون سابقون إلى أن فكرة تسريب معلومات من موظف مفصول من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ليست جديدة، خاصة إذا كان الفصل لأسباب تأديبية. ففي عام 2009، عندما وُجهت تهم احتيال لمساعد كبير بسبب استخدام بطاقة ائتمانية للوكالة لأغراض شخصية، أعرب المسؤولون عن قلقهم من احتمال أن يعرض خدماته لحكومة أجنبية. ورغم ذلك، أكد أحد المصادر أنه من الناحية القانونية، لا يمكن للوكالة مراقبة الموظفين السابقين بشكل فعال.

من جهته، قال مسؤول آخر متعاطف مع جهود ترمب إن الأشخاص الذين قد يتخذون مثل هذه الخطوات يجب أن يتم استبعادهم من الوكالة، لكن ذلك لا يقلل من تهديد تسريب المعلومات. وأكد مسؤولون حكوميون مخضرمون على ضرورة الحد من المخاطر الأمنية المحتملة من عمل فريق وزارة كفاءة الحكومة التابع لإيلون ماسك.
بعد منح سكوت بيسنت المسؤولين حق الوصول إلى نظام المدفوعات الحكومي، حذر مسؤولو الاستخبارات من أن هذا النظام يشمل أيضاً المدفوعات المرتبطة بالاستخبارات، مثل CIA، مما قد يسهل تتبع الجهات المستفيدة والأموال المحولة. وحذر مسؤولون في وزارة الخزانة من أن منح غير المدربين حق الوصول إلى النظام قد يعرض خريطة المدفوعات الحكومية للخطر.
تم إرسال مذكرة رسمية إلى بيسنت بعد تصديقه من قبل مجلس الشيوخ، تضمنت سلسلة من الإجراءات الأمنية. وقد تم تعزيز الأمن حول المهندس ماركو إليز من فريق وزارة كفاءة الحكومة، مع أدوات مراقبة إلكترونية صارمة ومراقبة مستمرة لنشاطه داخل النظام. كما تم تعطيل منافذ USB وحظر الوصول إلى خدمات التخزين السحابي، إضافة إلى نظام لاكتشاف تسريب البيانات في حال محاولة نقل معلومات حساسة.