اتصال بين وزير الخارجية المصري ونظيرته في الكونجو الديمقراطية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً يوم الخميس ٢٧ مارس بالسيدة تريزا كايكوامبا، وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية، في إطار العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

أكّد الجانبان على الحرص المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث بحث الوزيران مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون القائمة على كافة الأصعدة، واتفقا على تفعيل آليات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، لاسيما تطورات الأزمة في شرق الكونجو، حيث أكد وزير الخارجية والهجرة دعم مصر الكامل لكافة الجهود السلمية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للنزاع. وناقش الوزيران فى هذا السياق مخرجات لقاء الدوحة والخطوات التنفيذية التي تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري المشترك بين مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC) ومجموعة شرق أفريقيا (EAC) الذي عُقد في ١٧ مارس في هراري، والذي أسفر عن الاتفاق على خطوات تنفيذية لوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، فضلًا عن إنشاء أمانة عامة لمتابعة تنفيذ القرارات.

كما رحب الوزير عبد العاطي بجهود احتواء التصعيد، وثمّن قرار القمة الافتراضية المشتركة بين EAC وSADC التي عُقدت في ٢٤ مارس، والتي هدفت إلى دعم عملية السلام عبر تعيين مجموعة من خمسة ميسرين للمسار السياسي.

رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم؛ يأتي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، مؤكدًا استمرار بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.

كما أشار إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزى فى مختلف الملفات، بما يسهم فى تخطى التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة فى المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.