مصر تؤكد رفض التهجير وتدفع بمسار سياسي لحل شامل في فلسطين

في إطار الجهود الدبلوماسية المصرية النشطة لدعم القضية الفلسطينية، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، نظيره الفلسطيني ورئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، في لقاء حمل أبعادًا سياسية وإنسانية عميقة وسط تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

محاور اللقاء.. دعم سياسي وإنساني متوازٍ

صرّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تركز حول مناقشة المستجدات المتعلقة بجهود مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب دعم المفاوضات الجارية تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل قضايا إنسانية و سياسية أشمل.
و في السياق ذاته، بحث الطرفان التنسيق المصري الفلسطيني بشأن الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار غزة، وسبل حشد الدعم الدولي لتأمين الموارد المطلوبة، تحضيرًا لمؤتمر إعادة الإعمار الذي تعتزم القاهرة استضافته بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

موقف مصري ثابت تجاه التهجير والحقوق الفلسطينية

و أكد عبد العاطي خلال اللقاء الموقف المصري الراسخ والرافض بشكل قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددًا على أن ذلك يُعد تجاوزًا خطيرًا للقانون الدولي و مساسًا مباشرًا بالحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني.
كما جدّد الوزير المصري تأكيد بلاده على ضرورة التمسك بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، و على رأسها إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين الذي تدعمه القاهرة باعتباره حجر الزاوية لأي تسوية عادلة و دائمة.

الضفة الغربية في قلب النقاش

لم يغب التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية عن طاولة النقاش، حيث ناقش الجانبان توالي الاقتحامات العسكرية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ما يزيد من تعقيد المشهد الميداني و يقوّض فرص التهدئة السياسية، في ظل غياب أفق تفاوضي واضح.

قراءة تحليلية للجهود المصرية لحل الأزمة الفلسطينية

اللقاء بين الوزيرين في أنطاليا يكشف عن زخم متزايد في التحرك المصري لمحاولة إعادة توجيه البوصلة الإقليمية نحو حل سياسي شامل، لا يكتفي بالتعامل مع نتائج العدوان العسكري، بل يعالج جذور الأزمة من خلال تثبيت وقف إطلاق النار، و رفض مشاريع التهجير، و الضغط باتجاه مسار سياسي يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية.
و في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة، تتحرك القاهرة على خطين متوازيين: الإغاثة العاجلة و إعادة الإعمار من جهة، و الدفع الإقليمي والدولي نحو تسوية سياسية شاملة من جهة أخرى.
هل تود تضمين ردود فعل دولية أو تصريحات إضافية من أطراف أممية لتعزيز السياق الدبلوماسي؟.