تصعيد خطير.. مصر تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء ٧ مايو الجاري، العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.
ودعت جمهورية مصر العربية الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.
كما طالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.
ومن جانبها،
أعربت جمهورية جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء عن استيائها واستنكارها للإجراء الذي اتخذته "إسرائيل" بإخلاء مدينة رفح في جنوب قطاع غزة بالقوة المفرطة، مما يشير إلى استعداد لاجتياحها برا.
أوردت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا هذه الملاحظات في بيان صادر اليوم، وتأتي هذه الإدانة في سياق سابق لرفع دعوى إبادة جماعية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف البيان، أن حكومة جنوب إفريقيا تشعر بـ "انزعاج عميق" إزاء التطورات في قطاع غزة.
وتابع: "نشعر بالرعب والدهشة من إعلان" إسرائيل" ضرورة إخلاء رفح فورا عبر القوة المفرطة في ذلك".
أوضح البيان، أن الخطوة الإسرائيلية هذه "تهدف إلى تهجير الفلسطينيين في غزة، في مشهد يتناقض مع القانون الدولي".
وأكد على أنه لا يمكن تبرير هذا الأمر بأي ضرورة عسكرية.
وشدد على أن رفح باتت بمثابة "مأوى مؤقت" للفلسطينيين بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع، وحرمانهم من الخدمات الغذائية والطبية.
وحذّر من أن "الهجوم العسكري على رفح سيدمر آخر ملجأ للناجين من غزة".
البيان أشار كذلك إلى مواصلة" إسرائيل" حربها على القطاع، متجاهلة القانون الإنساني الدولي وقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية.