بين الحرب والمعتقلات.. صدام داخلي في الحكومة الإسرائيلية حول تمويل السجون الجديدة
أثارت قضية تمويل بناء معتقلات جديدة للفلسطينيين في إسرائيل جدلاً واسعاً بين أقطاب اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، وذلك تزامناً مع تصاعد حملة الاعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة. يأتي ذلك بعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي، مما حول الحكومة إلى حكومة حرب.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، طالب بميزانيات إضافية لبناء 5000 مكان اعتقال جديد، وذلك نظراً لتضاعف أعداد الأسرى الفلسطينيين منذ بداية الحرب، وهو ما أثار خلافات حادة مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
وفقاً لمعطيات مصلحة السجون الإسرائيلية، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 10 آلاف، وهو ضعف عددهم قبل الهجوم في 7 أكتوبر. وتسببت الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة في اكتظاظ السجون.
ذكر موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، الخميس، أن أزمة السجون تعد من أكثر القضايا الأمنية حساسية منذ بدء الحرب، ولا تزال دون حل. وأوضح الموقع أن نقاشاً ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليلة الأربعاء، شهد جدلاً حاداً بين سموتريتش وبن غفير، وصل إلى حد الشجار وتبادل الاتهامات. وقدم بن غفير خطة لبناء 5000 مكان احتجاز جديد وطالب بميزانية خاصة، بينما اقترح نتنياهو خطة أكثر تواضعاً تتضمن بناء 470 مكان اعتقال بتكلفة 40 مليون شيكل (10.4 ملايين دولار)، والتي يمكن تنفيذها في غضون 3-4 أشهر.
أفاد الموقع أن النقاش انتهى بإخراج نتنياهو للوزيرين من الغرفة ليبقى وحده معهما، حيث طلب منهما إيجاد حل يسمح بالبناء الفوري لـ470 مكان اعتقال. وأكدت المصادر أن نتنياهو أوعز إلى الوزيرين باستخدام الأموال المتاحة حالياً لوزارة الأمن القومي، وإذا لم تكن كافية، فإن وزارة المالية ستدرس إمكانية تخصيص ميزانية إضافية.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي معتقلي الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة بلغ أكثر من 10 آلاف و700 شخص، بينما يشير نادي الأسير إلى أن هذه الأرقام لا تشمل معتقلي القطاع. وأدى تصعيد الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية إلى مقتل 703 فلسطينيين وإصابة نحو 5700 آخرين. في الوقت نفسه، خلفت الحرب المدمرة على غزة التي تحظى بدعم أمريكي أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
