الحشد الشعبي في العراق.. قانون الخدمة والتقاعد بين التأييد والمعارضة

كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، عن مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، الذي من المتوقع تشريعه خلال الدورة النيابية الحالية. وقد أثار هذا القانون، منذ القراءة الأولى له، جدلاً واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.

أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون، وينوي عرضه للتصويت في الجلسات المقبلة، بعد أربعة أشهر من تصويت مجلس الوزراء على مسودته. وأكد رئيس اللجنة، كريم عليوي، أن هذا القانون يُعتبر من التشريعات الهامة التي تهدف إلى إنصاف المقاتلين والشهداء في الحشد الشعبي. وأوضح أن القانون يتضمن مزايا عدة، منها إضافة خمس سنوات من الخدمة للمقاتلين الذين شاركوا في عمليات التحرير من عام 2014 إلى 2017، وترقية الشهداء إلى درجة نائب ضابط، بالإضافة إلى ترقية الضباط من ملازم إلى عقيد. كما يضمن القانون شمول عائلات الشهداء بالتقاعد والامتيازات.

إلا أن القانون أثار سجالاً حادًا حول النفوذ السياسي داخل هيئة الحشد الشعبي، التي تمتلك قانونًا منذ عام 2016. وقد أعرب رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، عن معارضته الشديدة للمشروع، معتبرًا أنه "يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية" ويُخضع الهيئة لرئيس حزب سياسي. وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، اتهم الحلبوسي رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، باستخدام منصبه لأغراض حزبية.

في المقابل، جاء رد فعل بعض الأطراف السياسية، بما في ذلك رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الذي أكد على أهمية الإسراع في إنضاج القانون، معتبرًا ذلك من واجباتهم كنواب يمثلون الشعب.

يتعلق الجدل حول المشروع أيضًا بعدد من القضايا الشائكة، منها:

النزاع حول نفوذ الحشد: تُطرح تساؤلات حول تأثير الحشد على القرار الأمني في العراق.

تنظيم القوات الأمنية: دعا بعض النواب إلى دمج الحشد ضمن القوات المسلحة الرسمية لضمان وحدة القرار.

الميزانية المخصصة للحشد: تم رصد أكثر من 4.5 مليارات دينار عراقي لهيئة الحشد في موازنة 2024، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه النفقات في ظل تراجع العنف.

بينما يرى مؤيدو القانون أنه ضروري لحماية حقوق المقاتلين، يعبر المعارضون عن قلقهم من تعزيز الطائفية وتعقيد المشهد الأمني. وفي هذا السياق، دعا النائب سجاد سالم إلى دمج قوات الحشد ضمن المؤسسات العسكرية لضمان وحدة القرار، مشيرًا إلى أن القانون لا يضمن حقوق المقاتلين.

من جهة أخرى، يعتبر النائب ثائر الجبوري أن التشريع يعكس التزام الحكومة بجعل الحشد جزءًا لا يتجزأ من القوات الأمنية، مما يضمن حقوقهم المالية والإدارية.

مع استمرار النقاشات حول مشروع القانون، يبقى مستقبل الحشد الشعبي وتحديد دوره ضمن المنظومة الأمنية العراقية مسألة محورية تحتاج إلى توافق سياسي واضح.