منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال مصادرة مقر وكالة الأونروا بالقدس
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات القرار غير القانوني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأرض المقام عليها وكالة الأونروا في القدس المحتلة وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية استيطانية، معتبرة ذلك امتدادا للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تقويض وجود وكالة الأونروا وولايتها وأنشطتها ودورها كمنظمة أممية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
كما أكدت المنظمة أن كل الإجراءات غير القانونية بما فيها مناقشة مشاريع قوانين باطلة لنزع الشرعية عن الوكالة، والاستهداف الممنهج لمنشئاتها، وقتل وإصابة مئات العاملين والنازحين في المدارس التابعة لها، تشكل في مجملها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم تستدعي التحقيق والمساءلة.
وجددت المنظمة التأكيد على أهمية وكالة الأونروا كعامل استقرار في المنطقة، وعلى دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين خصوصا في قطاع غزة.
كما طالبت المنظمة، في الوقت نفسه، المجتمعَ الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي احترام التفويض الممنوح لوكالة الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفير الحماية لمنشئاتها وموظفيها والنازحين في مدارسها، ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضدها.
رغم فداحة المشهد في أكتوبر الماضي، والذي بلغ عدد شهدائه في ٢٥ يوما فقط، (٨٦٥٣) شهيدا، إلا أن الصورة القاتمة اليوم وبعد سنة كاملة، تؤكد أن الجرائم الإسرائيلية رغم الانخفاض النسبي في عمليات القتل اليومية، لم تتغير بل تعاظمت واتسمت بالاستمرارية التي تزيد من أثر جرائم الإبادة التي تقوم بها إسرائيل، مع تكرارها وتراكمها، وهنا تكمن الخطورة في وضع قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٧ أكتوبر ٢٠٢٤، والذي بات يعكس ممارسة إسرائيلية لا تواجه أي مساءلة دولية.
وفيما يعتقد البعض أن الوضع في أكتوبر السابق يعتبر أكثر سوءا من الشهر نفسه في ٢٠٢٤، إلا أن سكان قطاع غزة يعانون من تراكمات قتل وتشريد وأزمات إنسانية بعمر سنة كاملة، تحت وطئة ندرة المساعدات الإنسانية والنزوح المستمر.
وبحسب الإحصاءات في المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، فإن عدد الشهداء الفلسطينيين في سنة كاملة بلغ (٤٢٥٦٤) شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى (١٠٣٠٥٣) جريحا.
