السنغال نحو فجر جديد.. خطة طموحة لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز السيادة
أعلنت الحكومة السنغالية عن خطة تنمية طموحة تمتد على مدى 25 عامًا، تهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية من خلال تحسين القدرة التنافسية، الإدارة المستدامة للموارد، وتعزيز الحكم الرشيد. جاء الإعلان عن هذه الخطة بعد سبعة أشهر من فوز الرئيس باشيرو ديوماي فاي الساحق في الانتخابات، حيث تعهد بتحسين أوضاع معيشة المواطنين.
وفي حفل إطلاق الخطة، الذي يسبق الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة بعد شهر، أكد فاي على أهمية بناء اقتصاد متنوع ومرن. وأشار إلى أن الاقتصاد السنغالي قد تضرر من الاعتماد على استغلال المواد الخام دون معالجة محلية، مما أدى إلى ضعف القطاع الخاص المحلي وترك الشباب في حالة بحث يائس عن الفرص.
تتضمن المرحلة الأولى من الخطة، التي ستستمر من 2025 إلى 2029، ميزانية تبلغ 30.1 مليار دولار، وتهدف إلى تقليص العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.9% حاليًا. سيتم تمويل الخطة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع توقعات بنمو متوسط يبلغ 6.5% وزيادة العبء الضريبي إلى 21.7%.
وتهدف الحكومة أيضًا إلى تحقيق الوصول إلى الكهرباء بنسبة 100%، وزيادة الاكتفاء الذاتي من الطاقة، حيث بدأت السنغال بالفعل إنتاج النفط في يونيو من العام الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي بحلول نهاية العام.
في بداية ولايته، قام الرئيس فاي بمراجعة عقود النفط والتعدين، رغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل تقدم هذه المراجعات. وفي ظل انخفاض توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في السنغال إلى 6.0%، تواجه الحكومة ضغوطًا كبيرة للوفاء بوعودها الانتخابية، خاصة من شباب المناطق الحضرية المحرومة.
كما واجه فاي تحديات سياسية أدت إلى حل البرلمان الشهر الماضي، مما مهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 نوفمبر. يُذكر أن حزبه "باستيف" كان له نفوذ محدود، حيث كان يمتلك 26 مقعدًا فقط من أصل 165 في البرلمان المنحل.
السنغال تبدأ عهدًا جديدًا.. حكومة سونكو تطلق خطة تنمية شاملة للخروج من دائرة القروض
أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو عن إطلاق برنامج تنموي جديد يهدف إلى تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية ورأس المال البشري، بدلاً من الاعتماد على القروض والاستثمارات الأجنبية.
في كلمته، أشار سونكو إلى أن النماذج التنموية السابقة لم تكن كافية لتحقيق تقدم حقيقي في البلاد، مؤكدًا على ضرورة إنهاء "عصر القروض المتهورة" التي لم تسهم في إنشاء تنمية ذات طابع داخلي وسيادي.
هذا البرنامج، الذي يمتد على مدار 25 عامًا، يمثل جزءًا من "قطيعة جذرية مع الماضي"، وهو الوعد الذي قطعه الرئيس باشيروا ديوماي فاي عند توليه منصبه في أبريل الماضي.
استشهد سونكو بالتجربة اليابانية كنموذج يُحتذى به، مشيرًا إلى نجاح اليابان في التطور على الرغم من نقص الموارد الطبيعية. وأضاف: "نفضل أن نتعلم كيفية الصيد بدلاً من الاعتماد على الأسماك الجاهزة".
تشمل خطة "السنغال 2050" أهدافًا طموحة، مثل تقليل الفقر، وزيادة دخل الفرد ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050، وتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7%. وركزت الاستراتيجية على إنشاء ثمانية مراكز تطوير في مختلف أنحاء البلاد.
وفي سياق متصل، وصف سونكو الوضع الاقتصادي الحالي في السنغال بأنه "كارثي"، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الوطني الذي بلغ 76.3%، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة.
لم يُكشف بعد عن تفاصيل البرنامج السياسي الشامل لسونكو، الذي واجه صعوبات مع البرلمان الذي تسيطر عليه قوى المعارضة. وفي خطوة مثيرة، حل الرئيس فاي الجمعية الوطنية في سبتمبر، داعيًا لإجراء انتخابات مبكرة في 17 نوفمبر.
