النمسا تواجه الإسلام السياسي في معركة الانتخابات التشريعية

تدور عجلة الانتخابات التشريعية في النمسا، المقررة يوم الأحد المقبل، ليصبح ملف الإسلام السياسي موضوعًا حاسمًا في النقاشات السياسية والشعبية. تصاعد الجدل بعد إحباط هجوم إرهابي محتمل خلال حفل المغنية الأمريكية تايلور سويفت في فيينا، مما أعاد النقاش حول إمكانية إصدار قانون لحظر الإسلام السياسي.

في السياق السياسي، يؤيد حزب الحرية اليميني المتطرف وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا السفلى، سفين هيرغوفيتش، فرض مثل هذا القانون. بالمقابل، يعتقد حزب الشعب أن القوانين الحالية كافية، لكنه يخطط لتقديم تعديلات لتعزيز مكافحة الإسلام السياسي.

أجرت مؤسسة "يونيك ريسيرش" استطلاعًا للرأي شمل 800 شخص يتمتعون بحق التصويت، أظهر أن 67% يؤيدون إصدار قانون يحظر الإسلام السياسي، مشابه لقانون حظر النازية. بينما يرفض 31% فقط هذا الاقتراح.

اللافت أن دعم حظر الإسلام السياسي يأتي من مختلف الأطياف، حيث يعبر 83% من أنصار حزب الحرية عن تأييدهم، بينما تؤيد 74% من مؤيدي حزب الخضر هذا التشريع.

تزامن الاستطلاع مع بدء محاكمة مدرس متهم برفع شعارات نازية، في سياق تحقيقات موسعة تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، حيث يُتهم المدرس المصري بممارسة أنشطة تتعلق بالدعوة إلى هذه الأيديولوجية داخل الفصول الدراسية.

التحقيقات تركز على 20 مشتبهًا في ملف الإسلام السياسي، بعد أن استهدفت أكثر من مائة شخص من قبل مكتب المدعي العام في غراتس، مما يعكس تصاعد الاهتمام والقلق حول هذه القضايا في الساحة النمساوية.

الحزب الاشتراكي في النمسا يعلن تصديه لهيمنة اليمين المتشدد في الانتخابات المقبلة

أكد أندرياس بابلر، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا، أن الحزب سيبذل كل جهوده لمنع حزب الحرية اليميني المتشدد من تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم الأحد المقبل. يتصدر حزب الحرية حالياً استطلاعات الرأي، مما يزيد من حدة التوتر السياسي في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في ساحة حقوق الإنسان في فيينا، أوضح بابلر أن حزبه سيعمل على إنشاء "جدار حماية" ضد حزب الحرية، مشدداً على أنه لن يشارك في أي ائتلاف حكومي معه. وأعرب عن قلقه من استعداد حزب الشعب النمساوي الحاكم لقبول الشراكة مع حزب الحرية، محذراً من أن ذلك قد يمثل انتهاكاً للديمقراطية.

وأشار بابلر إلى أن هيمنة اليمين المتشدد على الحكومة المقبلة قد تؤدي إلى تقويض سيادة القضاء، وحرية الإعلام، وحقوق المرأة. واتهم بابلر رئيس حزب الحرية، هيربرت كيكل، بعدم اهتمامه بقضايا حماية المرأة من العنف خلال فترة توليه وزارة الداخلية في حكومة سابقة، مما يعكس توجّه الحزب نحو قضايا تعتبرها المجتمع المدني حساسة.

يأتي هذا التصريح في وقت حساس تمر فيه البلاد، حيث يشتد الصراع السياسي بين القوى اليسارية واليمينية، مما يضع مستقبل الديمقراطية في النمسا على المحك.